تنطلق فعاليات المؤتمر الوطني لعلماء مصر في الخارج، الذي تنظمه وزارة الدولة للهجرة بمدينة الغردقة «مصر تستطيع»، غدًا الأربعاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و11 وزيرًا، و30 عالمًا وخبيرًا من أبناء مصر المقيمين بالخارج. وطرحت مجموعة من الوزارات، أبرز الملفات التي تطلب فيها مساهمات واستشارة علماء مصر خلال المؤتمر، حيث طالبت وزارة البترول والثروة المعدنية بمناقشة خفض دعم الطاقة لكافة القطاعات المحلية المستهلكة تدريجيًا، مع ضمان حماية حقوق الطبقات محدودة الدخل، وتنظيم أنشطة سوق الغاز، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة، وتفعيل منظومة التخطيط المتكامل للموارد، والاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية والتعدينية. وطلبت وزارة الاستثمار، استشارة المشاركين في المؤتمر - الذي تستضيفه الغردقة يومي 14 و15 ديسمبر الجاري - في المشروعات القومية مثل (تنمية محور قناة السويس، مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، المشروع القومي للطاقة، المشروع القومي للطرق، مشروع الريف المصري (استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان)، ومشروع المثلث الذهبي). وتقدمت وزارة النقل ب3 مطالب فقط للمشاركين في المؤتمر، هي استشارة العلماء في أفضل السبل لتطوير منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، وأسلوب اختيار أفضل المسارات لربط المدن الجديدة بشبكة السكك الحديدية وإنشاء خطوط جديدة للقطارات فائقة السرعة، وإمكانية إقامة منظومة لصناعة السفن في مصر. وأولت وزارة التخطيط مبدأ الابتكار والتجديد أهمية في نقاش المؤتمر، حيث طلبت استشارة العلماء في تطوير مراكز الخدمات الحكومية (ميكنة الخدمات)، والإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي ( قانون الخدمة المدنية)، وتطوير منظومة التعليم، واستراتيجية التنمية المستدامة وتعزيز قدرة القطاع الخاص لتنفيذ أهدافها، وتنمية سيناء. وطلبت وزارة التجارة والصناعة، 6 استشارات خاصة بالرأي في الخطود الملاحية وجدواها الاقتصادية في بعض الأسواق التصديرية الهامة مثل أفريقيا وروسيا، ودراسات جدوى لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مناطق محددة في مصر، والفرص الواعدة لتصدير منتجات الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى الأخص في أفريقيا، وتطبيق فكر إدارة البرامج والمشروعات على الأخص الخطط المقترحة من الوزارات، وتطوير الصناعات المصرية والربط بين الهندسة الصناعية والتطوير والابتكار، وحاضنات الأعمال وكيفية زيادة عددها وكفاءتها في مصر؛ وخاصة في القطاع الصناعي. بينما انحسرت مطالب وزارة الاتصالات، في الرأي حول تحسين خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمة المواطنين، والمدن التكنولوجية الذكية، والإبداع وريادة الأعمال. وتقدمت وزارة البيئة ب11 طلبًا، أوله إنشاء مدن ذكية تشمل كل مقومات المدن الخضراء صديقة البيئة، وتطبيق منظومة النقل المستدام والرصد المروري باستخدام أحدث التقنيات في شبكة الرصد البيئي، والتنمية المستدامة بمحور قناة السويس لتطبيقه بمجالات حماية نوعية الهواء المحيط والضوضاء والعرض على شاشات عرض خاصة بذلك، امكانات الرصد البيئي من خلال تقنيات الاستشعار عن بعد، وتقنيات التنبؤ بالسيول والأعاصير، والاستفادة من مياه السيول والأمطار لاستخدامها في مياه الشرب والحفاظ على مصادر المياه (بحار وأنهار). كما طالبت، بنقاش حول الخبرات الدولية الحديثة في معالجة الصرف الصحي (معالجة ثلاثية) بصورة علمية لإعادة استخدامها في الزراعة والأغراض الأخرى، ووسائل وتكنولوجيات تحلية مياه البحر، مع الأخذ في الاعتبار كيفية التخلص الآمن من المياه شديدة الملوحة للحفاظ على البيئة البحرية، والتكنولوجيات المختلفة لتدوير ومعالجة المخلفات، وإدارة المدافن الصحية ومعالجة مياه الرشح والتحكم في الغازات، وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في متابعة ورصد خدمات إدارة المخلفات.
