قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيدا للتحقيق معهم بعدة تهم بينها «اختلاس أموال وتجارة أسلحة» وفق ما أعلنت مصادر في الرئاسة الفلسطينية ومصادر برلمانية فلسطينية. وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن اسمها أن جميع النواب هم من حركة فتح التي يتزعمها عباس، وسيخضعون بعد رفع الحصانة البرلمانية عنهم للتحقيق بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة والقذف والشتم. وصدر القرار بحق النواب محمد دحلان، الذي فصل من الحركة إثر خلافه مع عباس، بالإضافة إلى النائب شامي الشامي ونجاة أبو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي. وقال مصدر رفيع في المجلس التشريعي الفلسطيني، المعلومات عن هذا القرار صحيحة، وبتقديري أنه ستحدث مشكلة، مضيفا «القضية برمتها لها علاقة بالخلافات القائمة بين الرئيس محمود عباس ومحمد دحلان».