البرلمان: لم تصلنا نسخة من تعديلات قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان

- الوردانى: سنعقد جلسات استماع للتعديلات فور تسلُّمها من الحكومة.. وشكر: معظم المواد التى طلب المجلس تعديلها لاقت قبولا من الحكومة
قال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب شريف الوردانى، إن اللجنة لم يصلها بعد نسخة من تعديلات قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أعدته الحكومة، مشيرا إلى أنه من المحتمل عقد جلسات استماع للحقوقيين بمجرد وصول القانون.
وأوضح ل«الشروق» أن اللجنة لا يمكنها تحديد موعد جلسات الاستماع إلا بعد وصول تعديلات القانون ودراستها، وأنها لم تطلع على أى تعديل به بعد بشكل رسمى من الحكومة.
كانت الحكومة وافقت على تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، باعتباره مجلسا مستقلا يهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان فى مصر فى ضوء المواثيق العالمية، بحسب تصريحات وزير الشئون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدى العجاتى.
كان العجاتى قال فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء، منذ يومين، إن التعديلات أوجبت أن يكون المجلس مستقلا ماليا وإداريا عن الحكومة حتى يتسنى له الاستقلال عنها، وأنه تقرر تشكيل المجلس بمعرفة مجلس النواب، بحيث يكوّن من رئيس ونائب رئيس و25 خبيرا من المهتمين بحقوق الإنسان، وتبلغ مدة انعقاده 4 سنوات، ويكون له حق إبداء الرأى فى جميع القوانين المتعلقة بمجال عمله، كما يختص المجلس بالرد حول الانتهاكات التى تحدث للإنسان، إضافة إلى تلقى الشكاوى، وزيارة السجون والاستماع للسجناء، وإبلاغ النيابة العامة عن انتهاك للحريات.
ومن جهته، قال نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر: «لم يرسل إلينا مشروع القانون المنظم للمجلس عقب إصداره من مجلس الوزراء»، موضحا أن المجلس سلم ملاحظاته حول القانون والمواد المطلوب تعديلها لوزير الشئون القانونية، متابعا ل«الشروق»: «العجاتى أرسلها لمجلس الدولة لصياغتها قانونيا، ثم أرسلها مرة أخرى للحكومة لإرسالها للبرلمان»، مشيرا إلى أن دور المجلس انتهى بمجرد ارساله ملاحظاته ومتطلباته حول القانون.
وأوضح شكر أن معظم المواد التى طلب المجلس تعديلها لاقت قبولا من الحكومة، عدا المادة المتعلقة بزيارة أعضاء المجلس لأماكن الاحتجاز بالإخطار، لافتا إلى أن تلك المادة حدث حولها خلاف كبير أثناء تعديل القانون، لكونها حاليا بالتصريح من وزارة الداخلية، ما يفقد الزيارة هدفها فى الرقابة على أوضاع حقوق الإنسان بالسجون.