وصف عدد من الكتاب والصحفيين، انتهاء مجلس الدولة من مراجعة قانون «الإعلام الموحد» خلال 10 أيام، بالخطوة الجيدة، مطالبين بأن تكون التعديلات التي أدخلها قسم التشريع بالمجلس متوافقة مع ملاحظات المجلس الأعلى للصحافة نقابة الصحفيين. وبحسب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى، "هناك حالة من القلق الشديد حول تأخر القانون رغم المشاورات حوله لأكثر من عام ونصف، وتوافق الحكومة مع الجماعة الصحفية أثناء إعداده"، مؤكدا أن الانتهاء من مراجعته قانونيا بمجلس التشريع في غضون 10 أيام "خبر جيد". وأضاف «عيسى» ل«الشروق»، "نأمل أن يكون مشروع القانون بعد صياغته أقرب ما يكون من المشروع الذي انتهينا إليه في جلسات التوافق بين الجماعة الصحفية والحكومة أثناء إعداده، فضلا عن وضع ملاحظات المجلس ونقابة الصحفيين وإتحاد الإذاعة والتلفزيون التي أبداها عقب إقرار القانون من مجلس الوزراء". وأشار «عيسى»، إلى أن المجلس لم يعد له دورًا رسميًا الآن، للمطالبة بالاطلاع على القانون مرة أخرى بعد صياغته، لافتا إلى أن المجلس سيتواصل مع النواب في البرلمان لمراجعة المواد التي تم تعديلها، والسعي لإعادتها للأصل الذي تم التوافق عليه مع الجماعة الصحفية. من جهته، قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش، إن الانتهاء من مراجعة القانون خلال أيام خطوة جيدة، متمنيا أن تلبي التوافق الذي شهدته جلسات إعداد القانون، وألا يكون هناك التفاف حوله، حسبما قال. واستطرد «قلاش» ل«الشروق»: "وفقا لما قاله رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، سوف يتم عقد جلسات استماع وحوار حول القانون قبل إقراره، وستشارك فيها النقابة"، مؤكدا أن القانون ليس فئوي إنما يخص المجتمع كله وليس الصحفيين فقط. في السياق ذاته، أكد رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الكاتب الصحفي «جمال فهمي»، على أهمية سرعة إصدار القانون لكونه من القوانين المكملة للدستور، وأهميته كحق شعبي للمصريين في إعلام حر ومهني، وليس حق الاعلاميين فقط. وأضاف «فهمي» ل«الشروق»، "اتمنى أن ترعى القوى المعادية للحريات سواء في الحكومة أو البرلمان، الله في الشعب المصري بخصوص حق شديد الأهمية كقانون الإعلام الموحد، لكونه أداة هامة من أدوات النهوض، ونمو بيئة ديمقراطية". وتابع «فهمي»: "المشروع جرى التوافق عليه مع الحكومة وكانت حادثة نادرة أن يتوافق أصحاب المصلحة مع الحكومة في إعداد قانون"، مطالبا عدم التلاعب فيه سواء في مجلس التشريع أو مجلس النواب. كان قال المستشار مجدى العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية، صرح أمس الأول بأن قسم التشريع بمجلس الدولة سينتهي من مراجعة قانون الصحافة والإعلام خلال 10 أيام، مؤكدا أن الإعلام المصري يحتاج الآن وبقوة لمثل هذا القانون.