«الشيحي»: فصل أساتذة الجامعات المتاجرين بالأعضاء البشرية

- «التعليم العالي» توقع بروتوكول تعاون مشترك مع اتحاد الصناعات المصرية لتطوير النظام الإدارى بالمصانع والاستفادة من نواتج الأبحاث
أكد وزير التعليم العالي أشرف الشيحي، على أن عقوبة الفصل من الجامعات ستطبق على من يثبت إدانته من أساتذة الجامعات في القضية المثارة أخيرا حول شبكة الإتجار في الأعضاء البشرية.
وأضاف «الشيحي»، في تصريحات صحفية على هامش بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي، واتحاد الصناعات، المهندس محمد زكي السويدي، رئيس مجلس إدارة إتحاد الصناعات، ووزير الصناعة، بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها تجاه هذه القضية من خلال الوزارة والجامعات، مشيرا إلى أن الأمور كلها الآن في يد القضاء.
وأوضح أن النيابة تعمل بشخصها القضائي للتحقيق في هذه القضية؛ من خلال تحقيقات للكشف عن ملابسات القضية كاملة، مؤكدا على أن الاستفادة من نواتج البحث العلمى بالصناعة مهم للغاية في استكمال أبحاث الباحثين وتطبيقها على أرض الواقع؛ لأن بعض الباحثين عندما يأتون من الخارج يفاجئون أن البيئة غير مشجعة لهم فيتقوقعون أو يبحثون عن السفر مرة أخرى.
وأضاف أن تطوير النظام الإداري بالمصانع ورفع الكفاءة هدف من أهداف البرتوكول، وكذلك تطوير الصناعة والتكنولوجيا وتصنيع منتجات لم تكن موجودة من خلال ربط البحث العلمى بالصناعة.
وتابع: «الجانب الثاني من البروتوكول ينص على الاستفادة من مخرجات البحث العلمى بشكل عام،» قائلا: «اتهمنا مرارا بأن الأبحاث العلمية توضع على الرف، والاتفاقية تقضى تحويل الأبحاث لصناعات ومنتجات لتحقيق عائد اقتصادى للدولة والاستغناء عن منتج بديل».
وأكد أن هذه رؤية الوزارة وتهدف إلى استكمال الحلقات جميعها من خلال البحث العلمي والصناعات، متابعا: «بدأنا بتفعيل الحلقات الأربع معا لحسن الاستفادة من البحث العلمي، وهناك 10 براءات اختراع يتم الآن تنفيذها كصناعات من خلال بعض الشركات، وهذه البراءات بمجالات متعددة منها تحلية المياة والطاقة المتجددة، بعضها من خلال الشمسية والرياح والبعض الآخر خاص بالنباتات العطرية وما يتعلق بصناعاتها المختلفة، والبعض يتعلق بأدوات يتم استيرادها من الخارج».
وأكد أن الوزارة تعمل على استغلال خطط المبعوثين لدعم استراتيجية التطوير المصرية 2030، وذلك من خلال خطة قومية للدولة تحدد احتياجات الدولة وتضع أولوياتها.
وكانت وزارة الصحة، قد أصدرت بيان الثلاثاء، أعلنت فيه تفاصيل ضبط أكبر شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية بمصر فجر اليوم، بالتعاون بين إدارة العلاج الحر المسؤول عن منح التراخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وهيئة الرقابة الإدارية، ونقيب أطباء الجيزة وممثل عن هيئة الإسعاف، وآخر عن مديرية الشئون الصحية بالجيزة؛ حيث تمكنت الحملة من ضبط ملايين الدولارات، وبلغ عدد من تم القبض عليهم حتى الآن 45 فردًا ما بين أطباء وتمريض ومرضى وسماسرة وعمال، بعضهم يعمل بكلية طب جامعة القاهرة، وآخرون يعملون بكلية طب جامعة عين شمس، إضافة إلى أطباء يعملون بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، ومعهد الكلى.