تأجيل محاكمة «بديع» و36 آخرين في قضية «غرفة عمليات رابعة» ل6 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، السبت، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع، و36 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب«غرفة عمليات رابعة» لجلسة 6 ديسمبر الجاري؛ لاستكمال المرافعة.
وفى بداية الجلسة طالب أسامة الحلو، دفاع بعض المتهمين في القضية بخروج أحمد سبيع، المتهم رقم 24 في القضية للحديث لهيئة المحكمة، وسمحت المحكمة للمتهم بالحديث.
وقال «سبيع»، للمحكمة: إنه «عمل كصحفي في الكثير من الصحف الكبرى، وإنه حصل على إخلاء سبيل على ذمة إحدى القضايا، وأنه كان لا يعلم بأنه مطلوب على ذمة هذه القضية، وأنه كان بحوزة الشرطة عقب صدور الحكم الغيابي ضده».
وتابع المتهم: «عقب إخلاء سبيلي قبض عليِ، واتحدى أن يكون لي مقالًا ضد الدولة، كما أنني لا انتمى لحزب الحرية والعدالة، رغم أنه كان حزبًا رسميًا في ذلك الوقت»، مشيرًا إلى أنه يحاكم بأثر رجعي، ويحترم القضاء.
وقال الدفاع، إن القفص يحجب بين المتهم ومحاميه وبينه وبين قاضيه، فأشار رئيس المحكمة، لحرس الجلسة بإدخال المتهم بقفص الاتهام الثالث، القريب من الدفاع، بدلًا من القفص الأول.
وطالب أسامة الحلو، سماع شهادة الإثبات الأول وتكليف النيابة العامة بإحضار تقرير لجنة تقصي الحقائق عن فض اعتصام رابعة العدوية، فضلا عن سماع شهادة المتهمين «15 و16» باعتبارهم شهود نفي لموكليه.
ودفع «الحلو»، ببطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بضبط المتهمين، كما دفع ببطلان إجراءات استجواب المتهمين «14 و15 و16»؛ لعدم حضور محامين معهم أثناء التحقيقات.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.
كانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضى، بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.