الدفاع للمحكمة : نكن الاحترام والتقدير للهيئة لكن نتمسك بتنحيها

تأجيل محاكمة بديع وآخرين ب «غرفة عمليات رابعة» لجلسة اليوم

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،امس تأجيل إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا ب »غرفة عمليات رابعة»‬ لجلسة اليوم الاثنين لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وبعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وبسكرتارية محمد السعيد.. بدأت وقائع الجلسة بعد أيداع المتهمين قفص الاتهام واثبات حضورهم ودفاعهم واستمعت المحكمة إلي دفاع المتهمين وعلي رأسهم المحامي أسامة الحلو والذي التمس من المحكمة اخراج المتهم رقم 14 ومناظرته لبيان مدي تدهور حالته الصحية وكذا طالب بالتحقيق في واقعة تعرض المتهمين الحادي عشر والثاني عشر لإكراه مادي ومعنوي للاعتراف بأشياء لم يرتكبونها وتمسك الدفاع بعرض الاسطوانات المدمجة التي وضعت كأحراز في القضية والبالغ عددها 9 اسطوانات.. واستمعت المحكمة إلي مرافعة المحامي منتصر الزيات بأنه يكن كل التقدير والاحترام للهيئة الموقرة ولكنه يتمسك بالتنحي عن نظر هذه الجناية ورد المحكمة لارتباطها بقرار من محكمة استئناف القاهرة والذي رد رئيس الدائرة في قضية أخري وهي قضية »‬أحداث البحر الأعظم»، وأن موكله المتهم الأول محمد بديع لديه شكوك من عدم أخذ قسط من العدالة في هذه القضية لاختلاف فلسفة هيئة المحكمة مع موكله.. وبدأ الزيات مرافعته عن المتهمين محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، مؤكدا بأن جماعة الإخوان ترفض العنف والإرهاب، وطالب الزيات ببراءة المتهمين من الاتهامات الموجهة إليهم مستندا لمجموعة من الدفوع القانونية وهي الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش للمتهمين الثلاثة لبنائها علي تحريات غير جدية والدفع ببطلان استجواب المتهمين وإجراء التحقيقات في منطقة سجون طرة، بدلًا من مقر النيابة.. واستمعت المحكمة لمرافعة خالد بدوي دفاع محمد بديع، ومحمود غزلان، وحسام أبو بكر، والذي بدأ مرافعته متسائلا هل جماعة الإخوان جماعة غير مشروعة، وتعطل أحكام الدستور والقانون، كما جاء بالتحريات التي وصفها بأنها مكتبية وغير جدية.. كما طالب الدفاع بوقف سير الدعوي لحين الفصل في الدفوع بعدم دستورية المواد 86 و86 مكرر، و96 من قانون العقوبات،وأنهي مرافعته ملتمسا الحكم بالبراءة وموجها حديثه للمحكمة قائلا: »‬أسأل الله أن يجمع قلوبكم علي الحق» ثم رفعت المحكمة الجلسة للمداولة وإصدار القرار.
وكانت محكمة النقض قضت في ديسمبر من العام الماضي بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية علي الأحكام الصادرة ضدهم التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.. ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها: »‬إعداد غرفة عمليات» لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضي في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.