المحكمة البريطانية العليا تنظر في آلية «بريكست» الإثنين المقبل

تنظر المحكمة البريطانية العليا اعتبارا من الإثنين، استئناف الحكومة على حكما يلزمها باستشارة البرلمان قبل البدء بآلية بريكست، أي الانفصال عن الاتحاد الأوروبي الذي يشكل ملفا حساسا جدا يثير غضب أنصار الخروج.
وكانت محكمة لندن العليا قد قررت في مطلع نوفمبر - بعدما رفع مواطنون بريطانيون الملف إليها - أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لا تملك بمفردها صلاحية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي ستطلق مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأثار هذ الحكم غضب أنصار بريكست الذين يخشون أن يبطىء البرلمانيون آلية المغادرة و"يخففون من وقع" مضمون الاتفاق. ولم تتردد صحيفة ديلي ميل في التعبير عن الغضب وتذييل صورة القضاة الثلاثة في المحكمة العليا على صفحتها الأولى بتعليق "أعداء الشعب"، غداة قرارهم.
يشار إلى أنه في أعقاب حملة الاستفتاء التي ولدت شرخا عميقا في البلاد صوت 52% من البريطانيين لصالح الانفصال عن الاتحاد في 23 يونيو. ومنذ ذلك الوقت ما زالت الحماسة متقدة فيما تسلط الأضواء على القضاة ال11 في المحكمة العليا الذين سينظرون في استئناف الحكومة لمدة أربعة أيام، ليصدروا قرارهم في مطلع يناير.
وفي سياق متصل، يتعرض القضاة لضغوط كي يتخذوا قرارا سريعا رغم صعوبة المسألة المطروحة عليهم، نظرا إلى وعد "ماي" بتفعيل المادة 50 قبل نهاية مارس 2017، فرئيسة الوزراء تؤكد أنها تملك بموجب منصبها السلطة الدستورية المعنية بالشؤون الخارجية بما فيها الانسحاب من الاتفاقات الدولية.