سعفان: مشروع قانون العمل الجديد يحقق الأمن الوظيفى.. ونقابيون: القانون جائر

الوزير: المقترحات تحظر الفصل التعسفى.. وتمنح المرأة 3 إجازات للوضع.. ويحدد ضوابط للإضراب
«مصر الديمقراطى»: لم نطلع على القانون منذ 2015.. و«اتحاد النقابات»: سنصدر مذكرة بالإيجابيات والسلبيات
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مشروع قانون العمل الذى أعدته الوزارة وأحاله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، اليوم، يحقق قدرا كبيرا من التوازن فى علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، ويحفز الشباب للإقبال على العمل بالقطاع الخاص.
وأضاف الوزير ل«الشروق»، أن مشروع القانون يحقق الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، والقضاء على فكرة الاستقالة المسبقة التى يوقعها العامل قبل التعيين، مشيرا إلى أن المشروع أوجب اعتماد الجهة الإدارية المختصة لاستقالة العامل.
ولفت، إلى أن المشروع عالج سلبيات التطبيق العملى للقانون الحالى، وأرسى مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى، وعالج البطء فى إجراءات التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل وتأثيرها السلبى على العملية الإنتاجية، والتزم بمعايير منظمة العمل الدولية وبنود الاتفاقيات التى صدقت عليها مصر.
وتطرق الوزير، إلى أن من بين ما أضافه المشروع الجديد، زيادة قيمة نفقات الجنازة التى تصرف لورثة العامل المتوفى لتصل إلى 1000 جنيه بدلا من 200 جنيه كحد أدنى.
وقال: «المشروع أقر بأحقية العمال فى الإضراب عن العمل لكنه حدده بعدد من الضوابط المانعة للتوقفات العشوائية عن العمل وبما يتوافق مع أحكام الدستور، حيث اشترط أن يتخذ الإضراب طابعا سلميا، وأن تكون المطالب مشروعة، واستنفدت وسائل فض منازعات العمل بالطرق الودية دون الوصول لتسوية».
وتابع: «المشروع أقر بأحقية المرأة العاملة فى إجازة وضع لثلاثة أطفال بدلا من طفلين تطبيقا لقانون الطفل واتساقا معه، وألغى شرط قضاء 10 أشهر للحصول عليها، واستحدث تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل.
فى المقابل، قال نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى شريف المصرى، إن الاتحاد لم يناقش وزارة القوى العاملة فى مشروع القانون، وأن آخر اجتماع حضره الاتحاد كان فى فترة تولى الوزيرة ناهد عشرى لمهام القوى العاملة والتى غادرت منصبها فى سبتمبر 2015.
وأضاف المصرى، أنه حسب آخر مسودة للقانون، الذى وصفه ب«الجائر»، كان هناك نص على أن تكون العلاوة الاجتماعية 7% على الأقل من قيمة الأجر التأمينى، مطالبا بأن تكون عن الأجر الشامل داخل المنشأة، وأن يقدم العامل شهادة تحديد مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة فى أثناء عمله وليس قبله وفقا للمادة 28، حتى لا يتحمل تكلفة الشهادة ولا يقبل بالعمل.
من جانبه، قال مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد متحفظ على بند إعادة تقسيم الأموال فى مشروع القانون، الذى ينص على أن تعود للوزارة غرامات مخالفة القانون، وحذف نصيب المؤسسة الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتفويض وزير العمل بإعادة توزيع هذه المبالغ دون تحديد أوجه توزيعها.