«لجان الأعلى للشئون الإسلامية».. إحدى حلقات الخلاف بين الأوقاف والأزهر

- سحب قيادات «كبار العلماء» من «الأعلى للشئون الإسلامية» ردًا على استبعاد «شومان».. والوزارة: اخترنا الشخصيات المناسبة والمتفرغة
- مصادر: جمعة يفرض سيطرته على المجلس بتعيين مؤيديه واستبعاد العلماء بعد أزمته الأخيرة مع شيخ الأزهر
يبدو أن الخلافات بين مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف أصبحت عرضا مستمر، فما إن هدأت الخلافات قليلا بسبب أزمة الخطبة المكتوبة، حتى طفت على السطح أزمة أخرى، بعدما قررت هيئة كبار العلماء بالإجماع، فى اجتماعها مساء أمس، الاعتذار عن عدم المشاركة فى لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابعة للأوقاف، موضحة أن ذلك جاء نتيجة تعارض المشاركة فى هذه اللجان مع ما تكلفهم به الهيئة من أعمال تستنفد كل وقتهم.
ويأتى قرار الهيئة على خلفية إعلان وزارة الأوقاف استبعاد وكيل الأزهر عباس شومان من عضوية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وهو ما رد عليه شومان بتقديم استقالته العام الماضى لانشغاله بمهام المشيخة الكبيرة، حسب تعبيره، قائلا: «ما تردد عن استبعادى من عضوية لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التى أعيد تشكيلها غير صحيح تماما، فأنا لست عضوا حتى أستبعد، حيث تقدمت باعتذار رسمى قبل عام".
ولم يكتف وكيل الأزهر بهذه التصريحات، بل نشر الاستقالة التى تقدم بها العام الماضى على صفحته الشخصية فى موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ونتيجة لقرار هيئة كبار العلماء سينسحب 9 من أعضاء الهيئة من التشكيل الجديد للجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
وكانت ترشيحات لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التى أعلنت قبل أيام شملت عددا من أعضاء هيئة كبار العلماء، قبل أن تعلن الأوقاف استبعاد وكيل الأزهر عباس شومان، وأصدرت الأوقاف بيانا لتوضيح أسباب عدم تضمين التشكيل الجديد أيا من القامات العلمية داخل الأزهر، مع استبعاد نحو 10 قيادات أزهرية، مؤكدة أنها اختارت الشخصيات المناسبة والمتفرغة لمهام المجلس، وأنها تقبلت اعتذار وكيل الأزهر عن عدم تواجده داخل التشكيل الجديد.
من ناحيتها حذرت وزارة الأوقاف فى بيان من محاولات افتراض وجود عداء مع مؤسسة الأزهر، مشددة على أنه أمر لا أساس له من الصحة، وأن الأوقاف دائما تبحث عما يجمع ولا يفرق.
وقالت مصادر مطلعة فى الأوقاف إن الوزير محمد مختار جمعة، هو المتحكم الأساسى فى اختيار أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الرغم من أن المجلس هيئة مستقلة بذاتها عن الوزارة ولا تتبعه إداريا، وأن الوزير مجرد رئيس شرفى لا يحق له التحكم فى مجريات الأمور داخل المجلس، الذى من المفترض أن يديره وينظم أموره أمينه العام الدكتور أحمد عجيبة.
ورفض الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدكتور أحمد عجيبة التعليق على الأمر، فى اتصال هاتفى مع «الشروق»، مشيرا إلى عدم رغبته فى التطرق إلى الموضوع حاليا.