المالية: لجان إنهاء المنازعات الضريبية بدأت أعمالها

بدأت 25 لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية، أعمالها، وفقا للقرار الوزارى الصادر عن عمرو الجارحى وزير المالية بتشكيلها، تنفيذا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016.
«المأموريات بدأت بالفعل تلقى طلبات الممولين» المكلفين «منذ أسبوعين وستحيلها للجان المختصة التى ستبدأ على الفور فى دراستها واتخاذ إجراءاتها القانونية لإنهاء المنازعات فى كل منها سواء ضرائب دخل أو مبيعات»، قال الجارحى فى بيان، اليوم.
وبحسب الوزير، توجد 15 لجنة تختص بالنظر فى منازعات ضرائب الدخل و10 لجان أخرى لمنازعات ضرائب المبيعات، وسيتم إعادة النظر فى عدد اللجان فى ضوء حجم الطلبات المقدمة لإنهاء النزاع.
ويوضح الجارحى أن اللجان سيمتد عملها لجميع الحالات المنظورة أمام القضاء، والتى يطلب من اللجان التدخل لحسمها بالاستفادة من التيسيرات التى يتضمنها قانون إنهاء المنازعات الضريبية، طالما لم يصدر حكم نهائى فى النزاع.
وأضاف أن لجان ضرائب الدخل ستنظر فى الخلافات المتعلقة بتقديرات الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو دخل الأشخاص الطبيعيين والخاصة بالضريبة على النشاط التجارى والصناعى وضريبة المهن غير التجارية وضريبة المرتبات وما فى حكمها وضريبة إيرادات الثروة العقارية والتصرفات العقارية وضريبة الدمغة وكذلك الضريبة على توزيعات الأرباح والضريبة على الأرباح الرأسمالية.
وأشار الوزير إلى أن لجان ضرائب المبيعات ستنظر فى الخلافات المتعلقة بمنازعات تحديد الفئة الضريبية الواجبة التطبيق وخصم المدخلات فى حالة البيع لجهات معفاة وخصم الضريبة على المشتريات وغيرها من الخلافات المتعلقة بالخضوع للضريبة على المبيعات.
وحول أسباب إصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية بدلا من تجديد العمل بقانون التصالح الضريبى، أكد الجارحى أن ذلك يرجع إلى المشكلات التى أظهرها التنفيذ العملى لقانون التصالح والمتمثلة فى طول المدد الزمنية الممنوحة لإنهاء النزاع.
وقال إنه من المزايا أيضا أن بدء أعمال التصالح لا يرتبط بصدور حكم من المحكمة بإيقاف الدعوى للتصالح وإنما بحكم القانون يكفى أخطار مصلحة الضرائب للجهة المنظور النزاع أمامها لإيقاف نظر الدعوى لإتمام التصالح، الأمر الذى يحقق تيسيرا كبيرا لكل من الممولين والإدارة الضريبية فى الإسراع بحل النزاع.
وأضاف الجارحى أنه إعمالا بمبدأ الشفافية والعدالة والحيادية فقد تم اختيار رؤساء لجان إنهاء المنازعات من ذوى الخبرة من غير العاملين بمصلحة الضرائب، مع تضمين تشكيل كل لجنة أحد مستشارى مجلس الدولة تنفيذا للقانون 79 لسنة 2016.
وحول دور اللجنة العليا لإنهاء المنازعات الضريبية التى يرأسها عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال المنير إنها ستتولى مهمة مراجعة قرارات اللجان الفرعية واعتمادها والنظر كذلك فى الحالات التى رفضتها اللجان.
وأضاف نائب وزير المالية، أن هناك 160 ألف نزاع ضريبى تقريبا تنظر حاليا أمام دوائر القضاء المختلفة، رغم أنهم لا يمثلون نسبة كبيرة من إجمالى عدد الممولين المسجلين بمصلحة الضرائب، لكن وزارة المالية حريصة على مساندتهم لضمان استقرار أعمالهم وعدم تعرضها لأى مخاطر بسبب الخلافات الضريبية.