قال أحمد عماد وزير الصحة والسكان، إنه سيتم توفير 65 ألف فلتر للدم خلال الأسبوع الجاري، لكافة المستشفيات الحكومية، مؤكدًا أن المشاكل التي تواجهها المستشفيات الجامعية تتمثل في نقص المحاليل. وأضاف وزير الصحة، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارة الاستثمار عقب اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، أن عدد المستشفيات الجامعية 86 مستشفى بها 3500 سرير نسبة الأشغال بها 100% بشكل دائم ولها دور كبير في علاج الملايين من المرضي، مضيفًا أن استمرارية المستشفيات الجامعية هدف للدولة تسعى إلى تحقيقه. وأضاف وزير الصحة، أنه تم ترسية مناقصة لشراء احتياجات المستشفيات كلها من مشتقات الدم، وتم توفير مبلغ لها 31 مليون دولار من البنك المركزي لصالح هذه المناقصة وتكليف الشركة المصرية لتجارة الأدوية بتوريد هذه المشتقات لكافة المستشفيات بما فيها الجامعية بعد استيرادها. وأوضح وزير الصحة أن هناك ممارسة عامة بين وزارت الصحة والدفاع والتعليم العالي لتوريد أدوية الأورام بسعر مخفض، وسيتم البت في توفير أدوية الأورام بعد الانتهاء من إجراءات المناقصة، مضيفًا أن باقي الأدوية سيتم توفيرها خلال الأسبوع الجاري، وأن إحدى الشركات تقدمت بعرض لتوفير أحد أدوية الأورام بسعر 3000 جنيه للأمبول أقل من سعره حاليا وهو 5 آلاف جنيه، كما أن وزارة الصحة ستدفع 200 مليون جنيه لوزارة التعليم العالي من إجمالي مستحقاتها لدى وزارة الصحة والخاصة بالتأمين الصحي. وأكد الوزير أن الوزارة تستورد الأدوية بأقل من السعر الذي تسورد به الشركات العاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الوزارة تسورد دعامة القلب بسعر 3 آلاف جنيه في حين تعرضها الشركات بسعر 17 ألف جنيه. من جانبه، قال الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ناقش في اجتماع بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، احتياجات المستشفيات الجامعية من محاليل ومشتقات دم وفلاتر للكلى، مشيرًا إلى أن الدولة حريصة على توفير احتياجات هذه المستشفيات، وتم الاتفاق على وضع حلول فورية لكافة المشكلات. وأضاف وزير التعليم العالي، أن منظومة الصحة هي منظومة خاصة بكل الدولة ويتم التعاون مع كل الوزارات لحل المشكلات التي تواجه منظومة الصحة، مضيفًا أن العجز الذي حدث في بعض المستشفيات من أدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار وإلغاء استيراد بعض الاحتياجات وهو ما تم إدراكه من خلال القرارات الأخيرة.
