قال وزير الصناعة والتجارة الروسى، دينيس مانتورف، إن السلطات المصرية اتخذت قرارا بزيادة مساحة المنطقة الصناعية الروسية إلى 80 هكتارا (الهكتار يساوى 10 آلاف متر مربع) إضافية فى إقليم قناة السويس، موضحا أن الحكومة مستعدة لزيادة تلك المساحة مستقبلا. وبحسب ما نقلته وكالة نوفوستى الروسية، ذكر مانتورف أثناء انعقاد جلسة لمجلس المشاريع التنموية، أن القرار الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسى ينص على زيادة مساحة الأراضى المتفق عليها لبناء المنطقة الصناعية الروسية إلى 80 هكتارا شمال محافظة بورسعيد، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية مستعدة لزيادة تلك المساحة إلى ألفى هكتار. وأكد مانتورف فى إطار حديثه عن هذا المشروع، أن القاهرة وموسكو تناقشان توقيع اتفاقية بهذا الشأن لتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين الروس فى هذا المشروع الضخم، مشيرا إلى أن تلك المساحات الإضافية سيتم استغلالها لبناء مصانع التجميع الخاصة بالشركات الروسية فى المنطقة. وكان وزير الصناعة والتجارة الروسى، دينيس مانتورف، ونظيره المصرى، طارق قابيل، قد وقعا مذكرة لبناء منطقة صناعية روسية متاخمة لقناة السويس بنظام ضريبى أخف وزنا للشركات الروسية المخطط افتتاحها فى المنطقة. وتضم قائمة الشركات الروسية التى من المحتمل أن تعمل فى هذه المنطقة كلا من «مجموعات غاز» و«كاماز» و«واز» لصناعة السيارات بالإضافة إلى عدد من الشركات النفطية ك«غازبروم نفط» و«تات نفط» وكذلك شركتا «إنتر راو» و«ترانس ماش هولدينج».