انتقادات واسعة للإعفاءات الضريبية فى مشروع قانون الاستثمار الجديد

- بهاء الدين: الاستثمارات الأجنبية قادمة فلماذا نتنازل عن حصيلة مصر فى حاجة شديدة لها؟
- مهنا: توقعات بانخفاض كبير فى الحصيلة الضريبية هذا العام
- فهمى: مصر تعفى المستثمر من أموال يدفعها فى بلاده
انتقد رجال أعمال وخبراء اقتصاديون وبرلمانيون، الإعفاءات الضريبية فى مشروع تعديل قانون الاستثمار المطروح حاليا للحوار المجتمعى، والمتوقع الانتهاء منه آخر نوفمبر الحالى وعرضه على مجلس النواب، وفقا لتصريحات سابقة لكل من رئيس الوزراء شريف اسماعيل، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد.
زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الاستثمار الأسبق، قال خلال اليوم الثانى لندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية التى أقيمت بالأقصر، إن مسودة القانون الحالية منحت إعفاءات ضريبية تكشف عن تناقض بين فكر الحكومة السياسى والاقتصادى، «فكيف تكون فى بلد يحتاج زيادة الإنفاق وتخفض الإيرادات الضريبية عن طريق الإعفاءات، وكيف تفرض ضرائب على المواطن الموظف الذى يعانى من انخفاض قوته الشرائية نتيجة للقرارات الأخيرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى بداية بفرض ضريبة القيمة المضافة التى حلت محل المبيعات ورفعتها من 10٪ لتصل إلى 13٪، وزيادة سعر الكهرباء، ومنتجات البترول، إضافة إلى تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية بشدة، كيف يدفع هذا المواطن ضرائب لا يدفعها المستثمر؟».
ويرى بهاء الدين أن مصر فى أمس الحاجة فعليا لجذب استثمارات أجنبية فى الوقت الراهن، «وهى سترتفع بشدة الفترة المقبلة بدون اعفاءات ضريبية» لأن تعويم الجنيه خفض تكلفة الاستثمار ومصر باتت رخيصة جدا، لذلك لا يوجد ما يضطر مصر للتنازل عن هذه الحصيلة لدولة المنشأ، لأن المستثمر الذى لا يدفع هنا سيدفع الضرائب فى بلاده.
عمر مهنا، رئيس المركز المصرى، ورئيس شركة السويس للأسمنت، أكد أهمية فرض ضرائب على المستثمرين، وتوقع انخفاضا كبيرا فى الحصيلة الضريبية هذا العام بسبب مشاكل الصناعة، وقال إن مصر فى حاجة إلى الاستثمار الأجنبى فى ظل توقعات بتراجع نظيره المحلى وانكماشه فى ظل سعر فائدة مرتفع وصل إلى 20٪، حسب قرار البنك المركزى عقب تعويم الجنيه مباشرة.
«ما ينفعش أسيب الضرائب هنا ويدفعها المستثمر فى بلاده»، تقول الخبيرة المصرفية وعضو مجلس النواب بسنت فهمى.
وكما اتفق المشاركون على رفض الإعفاءت الضريبية، اتفقوا أيضا على أهمية توفير مناخ جاذب للاستثمار أكثر من مجرد قانون، وقال بهاء الدين إن مصر تعد قوانين استثمار منذ عام 1971 وحتى الآن تعمل على جانبين تغير فيهما وهما فئة معينة من المستثمرين وناحية الحوافز، ودائما ما تعدل التشريعات الجديدة فى هذين الجانبين، فى حين أن هناك شروطا محددة بدون توافرها لن تجذب الاستثمار منها القدرة على الدخول والخروج بسهولة والحصول على التراخيص، والمعلومات التى تمكنه من دراسة جدوى استثماراته بسهولة.
وقال طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن القانون الحالى به عوار شديد وأدى إلى وقف الاستثمارات الجديدة، وان فكرة الشباك الواحد التى عمل عليها والموجودة فى مسودة الجديد، لن تفلح دون اصلاح جذرى لآلية إصدار التراخيص.
وبحسب محمد عبدالنبى، عضو مجلس النواب، ان مشكلة توفير عمالة مدربة من معوقات الاستثمار ايضا والتى تشوه مناخ الاستثمار.