وزير الداخلية لمديري البحث الجنائي: ملتزمون بحسن معاملة المواطنين

وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين، انطلاقًا من قدسية رسالة العمل الأمني، مطالبًا بالاستمرار في تدعيم العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة.
وأشاد الوزير، خلال لقائه بمديري إدارات البحث الجنائي بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات على مستوى الجمهورية، بحضور عددٍ من القيادات الأمنية، بالتعاون المثمر وروح المسئولية التي تعامل بها أبناء الشعب المصري العظيم مع الأجهزة الأمنية خلال قيامها بواجباتها لحفظ الأمن، مؤكدًا أن ذلك التعاون لعب دورًا مهمًا وأساسيًا في تحقيق إنجازات أمنية كبيرة خلال الآونة الأخيرة.
وأكد «عبدالغفار»، على ضرورة الاستمرار في رصد معدلات الجرائم وتقييم جهود الضبط والمكافحة بكافة أنحاء الوطن، والاستمرار في تطوير وتحديث الخطط الأمنية بما يضمن مواجهة حاسمه للأنماط المتغيرة والأساليب المستحدثة في ارتكاب الجرائم.
وأشار الوزير إلى أن أجهزة الوزارة شريك أساسي في الحفاظ على دعائم استقرار الدولة وركائز تقدمها، وأن الأداء الأمني يجب أن ينطلق من تلك المسارات، والتحسب من أية أخطاء غير محسوبة قد تؤثر على حجم الجهود المبذولة والإنجازات المحققة.
وأوضح الوزير أن سياسة الوزارة ترسخ بصفة أساسية لإعلاء قواعد القانون والالتزام بتطبيقه على الكافة ورفضها أي خطأ قد يشوب العمل الأمني، وشدد على الدور المحوري الذي تضطلع به القيادات الأمنية فى توعية ومتابعة مرؤوسيهم للاطمئنان إلى فاعليته وسلامة أدائهم بشتى القطاعات.
وفي بداية اللقاء توجه الوزير بالشكر للقيادات والضباط لما بذلوه من جهود متواصلة خلال الفترة الماضية التي كانت لها أكبر الأثر في إحباط العديد من المخططات الإجرامية التي كانت تستهدف النيل من أمن المواطنين.
كما أشاد بالأداء الأمني الراقي الذى أحكم سيطرته الأمنية على دعاوى الفوضى وفرض مناخ الأمن لكافة المواطنين، وأثنى بما تحقق من إنجازات في معدلات ضبط الجريمة وفق الخطط الأمنية الموضوعة، وطالب بالتطوير المستمر لسير العمل في مجال البحث الجنائي ووضع خطط مستقبلية وبرامج زمنية لتنفيذها والمراجعة الدائمة للتقارير الميدانية المتعلقة بمؤشرات أداء كافة الإدارات على مستوى الجمهورية.
وطالب بالبعد عن نمطية إجراءات المواجهة من خلال تعظيم الدور الوقائي والاستباقي لمواجهة الجريمة بكافه صورها، واستهداف منع الجريمة قبل ارتكابها واتخاذ كافة الإجراءات الأمنية التي تؤدي إلى تضييق الفرص أمام العناصر الإجرامية، والالتزام بمبدأ سيادة القانون وما تمليه قواعد الشرعية القانونية والإجرائية، مؤكدًا أن الوزارة لا تألوا جهدًا في توفير الإمكانيات لدعم كافة قطاعاتها لأداء واجبها في تطبيق القانون وتحقيق الأمن للمواطنين.
وشدد «عبدالغفار» على ضرورة الارتقاء بالمنظومة التدريبية والتسلح بها حيث أصبحت ضرورة من ضرورات العمل الأمني التي تضمن مواجهة حاسمة للبؤر الإجرامية والحيلولة دون وقوع خسائر غير مبررة في القوات.