قال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، إن إيران أرسلت إلى سلطنة عمان "11 طنا من المياه الثقيلة" ستباع إلى بلد ثالث، مبرهنة بذلك على رغبتها في احترام الاتفاق النووي الذي وقع في يوليو 2015 عبر التخلي عن فائضها من المياه الثقيلة. وقال علي أكبر صالحي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تلفزيون «إيريب»، إن بلدا لم يسمه "عبر عن اهتمامه بشراء المياه الثقيلة" التي أرسل "11 طنا منها إلى عمان". وكان المتحدث باسم الوكالة الإيرانية للطاقة النووية بهروز كمالوندي صرح للتلفزيون الرسمي بأن الاتفاق النووي يقضي "بأن نطرح في السوق العالمية فائضنا من المياه الثقيلة البالغ 130 طنا، وحتى الساعة تمكنا من بيع 70 طنا منها". وأضاف أن "المفاوضات جارية مع دول مهتمة خصوصا أوروبية" لبيع ما يجب بيعه. وجاء تصريح المسؤول الإيراني ردا على مخاوف عبر عنها، الخميس، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو بشأن فائض مخزون المياه الثقيلة الإيراني. وقال أمانو لدى افتتاح اجتماع حكام الوكالة في فيينا: "من المهم تجنب أوضاع مماثلة في المستقبل للحفاظ على الثقة الدولية في تطبيق الاتفاق". وفي تقريرها المرحلي الأخير الذي كشفت عنه الأسبوع الماضي، أكدت الوكالة أن طهران تحترم التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في يوليو 2015 مع الدول الست الكبرى. لكن الوكالة كشفت عن تجاوز بحوالي 100 كيلو عن السقف المحدد للجمهورية الإسلامية ب130 طنا في مخزون المياه الثقيلة، وقد تعهدت طهران بنقل خمسة أطنان منه إلى الخارج. وتستخدم المياه الثقيلة في بعض فروع المفاعلات النووية كمادة مهدئة لإبطاء النيترونات الناجمة عن إنشطار نووي. وينص الاتفاق الذي أبرم مع الصين والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا، على رفع تدريجي للعقوبات المفروضة على إيران في مقابل الإشراف الدقيق على برنامجها النووي.
