قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعوى المقامة من زكريا محمود ياسين المحامي، التي يطالب فيها بوقف قرض صندوق النقد الدولي المتمثل في اقتراض مصر 12 مليار دولار؛ وذلك لعدم جدوى هذا القرض، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني الخاص بها. واختصمت الدعوى رقم 572 لسنة 71 قضائية، كلا من (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، ووزير الخارجية)، بصفتهم. وذكرت الدعوى، أن قرار الحكومة بالموافقة على القرض لم يتم عرضه على البرلمان، بالمخالفة لأحكام الدستور، الذي ألزم مجلس الوزراء بعرض اتفافيات القروض على مجلس النواب.