قروض «بنك القاهرة» للمشروعات الصغيرة بلغت 2.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر

قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة منير الزاهد، إن رصيد محفظتي «القروض الصغيرة والمتوسطة» و«القروض متناهية الصغر» بالبنك، بلغت نحو 2.6 مليار جنيه في نهاية أكتوبر 2016.
وأضاف رئيس ثالث أكبر بنك حكومي، أنه منذ البدء في تطبيق مبادرة البنك المركزي لمساندة تلك القطاعات، ارتفع رصيد المحفظة للمنتجات القائمة لنحو 15% شهريًا، ومن المتوقع أن يشهد رصيد المحفظة ارتفاعًا يقدر بحوالي 22% قبل نهاية العام الحالي.
وتابع «الزاهد»، أن الوصول لتلك النتائج يأتي في إطار استمرار البنك في تنفيذ كافة آليات العمل الميسرة بأبسط وأسرع الإجراءات البنكية، التي ساهمت في تحقيق قفزة في عدد المشروعات المستفيدة، وقيم التسهيلات الممنوحة لعملاء تلك القطاعات مدعومة بشبكة فروع بنك القاهرة، والتي تغطي مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكد على مواصلة البنك تقديم كافة التسهيلات الإئتمانية اللازمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشرط سلامة جدواها الإقتصادية وجودة الاستعلام الإئتماني لها.
وقدّر «الزاهد» عدد الفرص التي منحت من خلال بنك القاهرة في تمويل «الصغير والمتوسط»، بما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل للشباب ومشروعات انتاجية مستدامة، باعتباره أبرز منتج من المنتجات المصرفية التي تلعب دورًا فعالًا في تحقيق التنمية المجمتعية.
وتصل حصة البنك السوقية في مجال الإقراض متناهي الصغر، إلى أكثر من 50% بالنسبة للقطاع المصرفي، إلى جانب الوصول لنحو 22% من إجمالي سوق الاقراض الفردي ككل، وضخ البنك أكثر من مليون و500 ألف قرض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بقيمة اجمالية تقدر بحوالي 11 مليار جنيه، حصلت خلالها المرأة المعيلة على أكثر من 30% من عدد القروض المصدرة، بهدف زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر في الأحياء والقرى الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية وتحسين مستوى معيشتها.
كان المركزي قد أطلق مبادرة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نحو عام، وطلب من البنوك تخصيص 20% من المحفظة الائتمانية لتلك النوعية من المشروعات التي تعول عليها الدولة في تحريك الاقتصاد وتوفير فرص عمل في مختلف المحافظات.