2.6 مليار جنيه رصيد محفظة بنك القاهرة للقروض الصغيرة بنهاية أكتوبر

كشف منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن وصول رصيد محفظتي «القروض الصغيرة والمتوسطة»، و«القروض متناهية الصغر» إلى 2.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2016، مشيرا إلى أنه منذ البدء في تطبيق مبادرة البنك المركزي لمساندة تلك القطاعات ارتفع رصيد المحفظة للمنتجات المصرفية القائمة لنحو 15% شهريا، ومن المتوقع أن يشهد رصيد المحفظة ارتفاعا يقدر بنحو 22% قبل نهاية العام الجاري.
وأكد «الزاهد»، في بيان، مواصلة البنك تقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشرط سلامة جدواها الاقتصادية وجودة الاستعلام الائتماني لها، وحرصه على إضافة العديد من البرامج التمويلية المتنوعة للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة.
وأشار إلى نجاح البنك في تمويل المشروعات متناهية الصغر عبر سنوات من الخبرة المصرفية التي أسهم خلالها في توفير ما يزيد على 100 ألف فرصة عمل للشباب ومشروعات إنتاجية مستدامة، باعتباره أبرز منتج من المنتجات المصرفية التي تلعب دورا فعالا في تحقيق التنمية المجتمعية.
وقال: «تتضح مظاهر قوة البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر من خلال حصوله على حصة سوقية تصل إلى أكثر من 50% بالنسبة للقطاع المصرفي، إلى جانب الوصول لنحو 22% من إجمالي سوق الإقراض الفردي ككل، نجح خلالها البنك في ضخ أكثر من مليون و500 ألف قرض لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بقيمة إجمالية تقدر بنحو 11 مليار جنيه حصلت خلالها المرأة المعيلة على أكثر من 30% من عدد القروض المصدرة بهدف زيادة دخل المرأة صاحبة المشروعات متناهية الصغر في الأحياء والقرى الفقيرة بكافة محافظات الجمهورية وتحسين مستوى معيشتها».
وأضاف «الزاهد»: «كما نجح البنك خلال العام 2016 في توقيع عقدين لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية بقيمة 320 مليون جنيه، إلى جانب توقيع عقد اتفاق المشروع القومى للتنمية المجتمعية "مشروعك" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية».
وفي مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح «لقد جاءت توسعات بنك القاهرة التي انتهجها منذ سنوات لتتناسب مع سياسة الدولة، وتوجهات البنك المركزي في دعم مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث حرص البنك منذ طرح المنتج على تخصيص فريق بيع متخصص فى هذا المجال وتزويده بأحدث البرامج التدريبية اللازمة وإمداده بالمهارات البيعية المتخصصة، مع تخصيص قطاع مستقل داخل البنك للاستفادة من التيسيرات التي تتيحها المبادرة والتي تتمثل في ارتفاع حدود التمويل وسعر العائد المتميز».
وتابع: «لقد حرص البنك على إضافة العديد من البرامج التمويلية المتنوعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلبي احتياجات عملاء النشاط عن طريق منح تلك التمويلات للمشروعات التي تنطبق عليها الشروط والقواعد التي حددتها المبادرة وفقا لحجم أعمالها ورؤوس أموالها الواردة بتعريف البنك المركزي المصري».
وبيّن «الزاهد»، أن منتج «تنمية الأعمال الشخصي» من أبرز المنتجات التي يخطط البنك لإصدارها خلال الفترة الحالية والتي تخدم شريحة عريضة من العملاء، ومن المتوقع أن تشهد محفظة المنتج طفرة كبيرة في معدلات النمو نظرا لسهولة الإجراءات والمستندات الخاصة به.