المركزى يخاطب البنوك بتفعيل مبادرة تمويل المشروعات المتوسطة بفائدة 7%

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى ل(مال وأعمال) أن البنك المركزى قام منتصف الاسبوع الماضى بإرسال دليل منظومة العمل الإلكترونى الخاصة بالمشروعات الصناعية والزراعية المتوسطة للبنوك والتى تنظم عملية اقراض المشروعات المتوسطة بأسعار فائدة 7%.
وقالت المصادر إن هذا الدليل يمكن البنوك لأول مرة اقراض المشروعات الزراعية والصناعية بأسعار فائدة 7 % فقط مع حصول البنوك على قروض من البنك المركزى بأسعار فائدة اقل.
ويهدف المركزى، وفقا للمصادر، من دعم المشروعات الصناعية والزراعية المتوسطة ومساعده اصحابها فى زيادة عمليات التصدير خلال الفترة القادمة.
وكان البنك المركزى أطلق مبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بداية العام الجارى تلزم البنك بتوجيه 20% من قروضها للمشروعات الصغيرة. وقال المركزى إنه يهدف النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجى وتشجيع المشروعات التى تولد قيمة مضافة وايلاء الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التى تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما حقق التكامل الرأسى والأفقى وذلك ايمانا بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة وأسواق كبيرة».
وأكد البنك المركزى المصرى وقتها أنه سيساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت. ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآه بالإضافة إلى خلق حوالى 4 ملايين فرصة عمل جديدة».
وتأتى مساهمة البنك المركزى الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، حيث تم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة، إذ سيقوم القطاع المصرفى بضخ نحو 200 مليار جنيه مصرى فى صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات وتيسير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب اللازم لهم لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية خاصة وزراه التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفى المصرى، على أن تقوم البنوك بإيلاء الأولوية فى التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير.
ومن أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات، تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنويا مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزى على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جدًا التى يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون.