مجلس الأمن يقر تمديد التحقيق الأممي في الهجمات الكيماوية بسوريا

وافق مجلس الأمن الدولي، الخميس، بإجماع أعضائه ال15، على التمديد لمدة سنة لمهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين تحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيماوية وقعت في سوريا.
والتمديد الذي أقر بموجب مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة وصدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم روسيا حليفة النظام السوري، يمنح "آلية التحقيق المشتركة" بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مهلة جديدة لانجاز عملها تنتهي في نوفمبر، ويمكن تمديدها مجددا اذا "رأى (المجلس) ضرورة لذلك".
وأنشأت الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية لجنة التحقيق هذه في أغسطس 2015.
وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامنتا باور إن "آلية التحقيق المشتركة هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب"، مؤكدة أن هناك "أدلة موثوقا بها على هجمات عديدة أخرى بالأسلحة الكيماوية شنها النظام السوري".
أما نائب السفير الروسي في الأمم المتحدة فلاديمير سافرونكوف، فشدد من جهته على "الأدلة الكثيرة على استخدام منظمات إرهابية أسلحة كيماوية"، معربا عن أمله في أن لا يرضخ المحققون "للضغوط التي تمارسها بعض الدول" بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن هذه الهجمات.