عضو ب«فحص المحبوسين»: إعداد قائمة ثانية.. ولن تكون الأخيرة

قال النائب طارق الخولي، عضو اللجنة الخماسية لفحص حالات المحبوسين احتياطيًا، إن اللجنة لا تزال مستمرة في عملها لإعداد القائمة الثانية من أسماء الحالات المطلوب العفو عنهم.
وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج «ممكن»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الخميس، أن اللجنة ستستمر في نظر الحالات المقدمة إليها، متابعًا: «نتواصل مع الجهات المختلفة لاستقبال الأسماء والحالات، ونسعى للانتهاء من حالات الطلاب، والفتيات، والحالات المرضية الحرجة بسرعة».
وأشار إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد عمل اللجنة لحين الانتهاء من نظر الحالات المقدمة، وتوسيع اختصاص اللجنة لنظر الحالات التي صدر بحقها أحكام، مؤكدًا «نسعى لتطبيق المعاييرعلى الحالات التي تستحق الإفراج وإرسالها للرئيس، ونهتم بالحالات التي لم ترتكب أي عنف».
وأكد أن دور اللجنة ليس وضع التكييف القانوني، لكن إعداد القوائم وإرسالها لرئيس الجمهورية، وهو المنوط بمخاطبة مجلس النواب، أو النائب العام.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أصدر، الخميس، القرار رقم «515» لسنة 2016، بالعفو عن 82 من الشباب المحكوم عليهم، من بينهم الباحث إسلام بحيري.