دعوى قضائية لإلزام الحكومة بعرض قرض «النقد الدولى» على البرلمان

أقام أحد المحامين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء بعرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى، والبالغ قيمته 12 مليار دولار على مجلس النواب؛ تنفيذا للدستور.
وقالت الدعوى إن المادة 127 من الدستور تحظر على السلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة، يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وأضافت الدعوى، أن قرض صندوق النقد الدولى، الذى تسلمت مصر شريحته الأولى، لم يناقش فى البرلمان على الرغم من الاشتراط الدستورى المشار إليه، مؤكدة أن الحكومة تجاهلت استشارة مجلس النواب فى القروض الكبيرة، والتى من بينها القرض الجديد الذى أبرمه البنك المركزى المصرى مع البنوك الدولية بقيمة مليارى دولار يوم الأربعاء الماضى.
وأشارت الدعوى إلى أن موقع وزارة التعاون الدولى يُظهر قائمة المشروعات التنموية التى حصلت مصر بموجبها على قروض ومنح من دول ومؤسسات دولية مانحة مختلفة، وطبقًا للبيانات المتاحة، حصلت مصر على 62 منحة وقرضًا مختلفًا فى عام 2016 فقط، بقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار دولار دون احتساب قرض صندوق النقد الدولى، ويبلغ عدد القروض منها 36 قرضًا بقيمة 4.27 مليار دولار.
ونوهت الدعوى إلى أن البرلمان ناقش هذه القروض جميعا باستثناء قرضين، هما قرض البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، والثانى قرض الحكومة اليابانية لاستكمال بناء المتحف المصرى الكبير بقيمة 475 مليون دولار. ولا توجد بيانات عما إذا كانت بعض القروض التى ناقشها البرلمان قد أقرت بعدها من عدمه بحسب الاشتراط الدستورى.