- تقرير يشير إلى توجه «المركزى» لرفع أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة خلال 12 شهرا قال مؤسسة كابيتال إيكونوميكس فى تقرير لها: إن الجنيه المصرى تراجع أمام الدولار بنسبة 45% منذ قرار التعويم، مشيرا إلى أنها ترى أن قيمته حاليا أقل من القيمة العادلة، ولذلك ترى أنه من الممكن أن يرتفع سعر الجنيه أمام الدولار خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وعلى المدى القريب، ترى كابيتال إيكونوميكس إن الجنيه سيعوض بعض خسائره، مشيرا إلى أن الجنيه تراجع من كونه أحد أغلى العملات فى الأسواق الناشئة، إلى أحد أرخص العملات فى تلك الأسواق. وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب المحتملة التى أدت إلى تراجع سعر الجنيه بعد التعويم هو تراجع قيمة الجنيه قبل القرار فى السوق السوداء ووصوله إلى 18 جنيها للدولار، وهو ما أدى إلى توجه المصريين نحو تحويل مدخراتهم إلى الدولار. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس أن يعوض الجنيه بعض من خسائره، ليتداول بين 14 و15 جنيها للدولار بنهاية العام. ورغم ذلك ترى أن الجنيه سيتراجع مجددا بحلول العام المالى 2017/2018. وأرجعت ذلك إلى ما أسمته معدل التضخم المرتفع هيكليا لمصر مقارنة مع الشركاء التجاريين، وهو ما يعنى أن سعر الصرف الاسمى سيتراجع للحيلولة دون تراجع سعر الصرف الحقيقى، وذلك للحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى الخارج. وتوقع التقرير أن يتراجع الجنيه بنهاية العام المقبل إلى 17.5 جنيه، على أن يصل بنهاية 2018 إلى 19 جنيها. وبعد الزيادة الأخيرة فى سعر الفائدة بنحو 300 نقطة أساس، وصلت الزيادة فى الفائدة منذ مطلع العام إلى نحو 550 نقطة، وبالتالى لن يضطر البنك المركزى إلى زيادة أسعار الفائدة على المدى القصير، وقد يقوم برفع بسيط بنحو 150 نقطة أساس على مدى ستة إلى 12 شهرا المقبلة فقط، وفقا لكابيتال إيكونوميكس. وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بنحو 4.5% خلال عام 2016، على أن يتراجع إلى 2% فى 2017، ثم يرتفع إلى 3% فى 2018. وتتوقع أن يصل متوسط معدل التضخم خلال 2016 إلى 12.5%، على أن يرتفع إلى 17% العام المقبل، ويصل إلى 16% فى 2018.