قرار قضائي حول حق الرئيس الفلسطيني برفع الحصانة البرلمانية يثير استياء الحقوقيين

أثار قرار صادر عن المحكمة الدستورية الفلسطينية بتأكيد حق الرئيس الفلسطيني برفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي حفيظة منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية، فيما رأى محللون ان هذا القرار يأتي في إطار خلافات قائمة داخل حركة فتح.
وقالت منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية، في بيان الثلاثاء، إن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بمنح الرئيس الفلسطيني محمود عباس حق رفع الحصانة عن النواب "منعدم".
كانت المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا، وهي هيئة قضائية تعنى بتفسير القوانين الدستورية والعلاقات بين السلطات الثلاث، أصدرت قرارا الأحد الماضي قالت فيه إن القرار الصادر في يناير 2012 "والمتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان، صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون".
وصدر قرار رفع الحصانة عن محمد دحلان في ذلك الوقت تمهيدا لتوجيه اتهامات ضده. وصدر بعدها حكم غيابي بالسجن عليه لمدة عامين بتهمة "الذم في مؤسسات الدولة"، ثم فصله من حركة فتح.
وتوجهت محكمة النقض الفلسطينية الى المحكمة الدستورية باستفسار إن كان يحق لرئيس السلطة الفلسطينية رفع الحصانة عن نائب في المجلس التشريعي.
وقالت المحكمة في قرارها الذي نشر عبر وكالة «وفا» الرسمية: "لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي".
وبلغ عدد المنظمات الحقوقية والأهلية الموقعة على البيان الصادر الثلاثاء 145 منظمة تحدثت عن "انعدام" هذا الحق و"عيب جسيم" في تشكيل المحكمة الدستورية.
وفي أحد تبريرات المحكمة الدستورية لقرارها أن ولاية المجلس التشريعي الدستورية انتهت قبل ست سنوات.
وجاء قرار المحكمة في وقت تستعد حركة فتح لعقد مؤتمرها السابع في التاسع والعشرين من نوفمبر، وتأمل منه الحركة ترتيب اوراقها وتفعيل دورها، كما عبر عن ذلك اكثر من مسؤول في الحركة.
لكن البعض يتخوف من أن يكون المؤتمر وسيلة لتكريس إبعاد منافسي عباس عن الحركة، لا سيما منهم دحلان الذي يعتبره البعض المرشح الأفضل لخلافة محتملة لعباس في الرئاسة.
ومن المقرر أن يتخلل المؤتمر انتخابات للجنة المركزية لحركة فتح المؤلفة من 23 عضوا والتي يترأسها عباس، بالإضافة إلى انتخابات للمجلس الثوري المؤلف من 132 عضوا.
ويتوقع شغور ثلاثة مراكز على الأقل في اللجنة المركزية لحركة فتح، وإسقاط عضوية دحلان بشكل رسمي منها.
وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع إثر مواجهات دامية مع فتح في 2007. وفي 2011، طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر ومن بعدها إلى الإمارات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب إن قرار المحكمة الدستورية الذي صدر الأحد وضع رقاب نواب المجلس التشريعي تحت سيف السلطة التنفيذية".
وأكد حرب أن قرار المحكمة الدستورية "ليس بريئا من حيث المضمون والتوقيت، ولا يمكن فصله عن المعركة الدائرة داخل حركة فتح في ما يخص النائب دحلان"، متحدثا عن "إقحام" المحكمة الدستورية في المعركة.