«نائب وزير المالية»: رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة 2.2 مليار جنيه سنويًا

قال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشئون الخزانة ل«رويترز» ليل الأحد، إن رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس ستكلف موازنة البلاد نحو 2.2 مليار جنيه (133 مليون دولار) سنويًا.
وجاء رد «معيط» على سؤال ل«رويترز» بعد أن أعلنت وزارة المالية، ليل الأحد، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5%، وهو ما عزته إلى التوافق مع قرار البنك المركزي بزيادة العائد على الودائع.
وحرر البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس؛ لاستعادة التوازن بأسواق العملة.
وقال «معيط» في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «رفع الفائدة على شهادات قناة السويس سيكلف الموازنة نحو 2.2 مليار جنيه سنويا، ورفع الفائدة سيحول دون قيام حائزي الشهادات بتسييلها».
وجمعت مصر نحو 64 مليار جنيه في أيام معدودة في سبتمبر 2014 من طرح شهادات قناة السويس؛ لتوفير التمويل اللازم لقناة السويس الجديدة - التي تم افتتاحها العام الماضي - ولتنفيذ أعمال الأنفاق الجديدة التي ما زالت قيد التنفيذ.
وطرح بنكا «مصر والبنك الأهلي»، الخميس الماضي، شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجال 3 سنوات و18 شهرًا على الترتيب. لكن لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي حصيلة تلك الشهادات.