كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، عن أن تكلفة لرفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس إلى 15.5% للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادات تبلغ سنوياً نحو 2.2 مليار جنيه. وكان قد أعلن عمرو الجارحي وزير المالية عن رفع فائدة شهادات استثمار قناة السويس إلى 15.5% للأعوام الثلاث المتبقية من فترة الشهادات. وأضاف معيط في تصريحات ل "أموال الغد" أن توجه الحكومة لرفع فائدة شهادات قناة السويس جاء لخلق نوعاً من التقارب مع أسعار الفائدة المطروحة من البنوك لشهاداتها الاستثمارية بنحو 20%، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف. وكان قد تم خلال 2014 تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة عبر طرح شهادات استثمار بعائد 12%، وتم حصد نحو 64 مليار جنيه من هذه الشهادات. ويأتي ذلك في ظل قيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بمعدل 300 نقطة وهو ما جعل البنوك تتنافس على طرح شهادات بفائدة 20% لجمع سيولة خلال الفترة الحالية. وأشار معيط إلى أن الوزارة مازالت في مرحلة الدراسة للأعباء المالية المتوقعة على الموازنة العامة للدولة نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف، موضحاً أن القرار يُعد سلاح ذو حدين على موازنة الدولة، حيث أن هناك بعض النتائج الإيجابية المتوقع تحقيقها من تطبيقه، بخلاف بعض الآثار السلبية لذلك. وأضاف أن هذه النتائج الإيجابية تتمثل ارتفاع إيرادات قناة السويس والمنح وذلك عقب تقويمها بالسعر الجديد للعملة، وكذلك بعض السلع التي تقوم الدولة بتصديرها ويتم إدخالها بالموازنة. وتابع، أن الآثار السلبية تتمثل في تخفيض قيمة العملة المحلية مما سيؤثر على القيمة المخصصة في الموازنة للاستيراد وكذلك الفوائد التي تُقيم بالجنيه، مما سيخلق إرتفاعا بالمصروفات وتخفيض الإيرادات. وكان البنك المركزى قام بتحرير أسعار الصرف صباح الخميس الماضي، لإعطاء مرونة للبنوك العاملة فى مصر لتسعير شراء وبيع النقد الاجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمام السوق الموازية للنقد الاجنبي، كما تم رفع سعر الفائدة بنحو 3% ليصل إلى 20% في بعض الشهادات المطروحة من البنوك. وقد أعلنت وزارة المالية عن الصورة الإجمالية للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، والتي شهدت عجزاً بقيمة 319.46 مليار جنيه، وبنسبة 9.8% من الناتج المحلي.
