الحكومة تقيم دعوى ثانية أمام «الدستورية» لوقف حكم «تيران وصنافير»

أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة دعوى منازعة تنفيذ «ثانية» أمام المحكمة الدستورية العليا، الأحد، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية واستمرار تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر.
وسبق للهيئة أن تقدمت بمنازعة تنفيذ مشابهة في 15 أغسطس الماضي، وستبدأ هيئة مفوضي المحكمة الدستورية نظرها برئاسة المستشار طارق شبل في 13 نوفمبر الجاري.
ولم تفصح الهيئة عن سبب إقدامها على هذه الخطوة في ظل عدم بدء نظر منازعة التنفيذ الأولى بعد.
وبذلك يصبح أمام المحكمة الدستورية منازعتا تنفيذ بشأن حكم «تيران وصنافير» في الوقت الذي ماتزال فيه القضية متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا، كما تتداول محكمة القضاء الإداري ومحكمة مستأنف الأمور المستعجلة استشكالات بشأن تنفيذ الحكم.
وذكرت هيئة قضايا الدولة في منازعتها الجديدة أن حكم «تيران وصنافير» يقف عقبة في طريق تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمةالدستورية بانعدام رقابة القضاء على الاتفاقيات الدولية باعتبارها من أعمال السيادة.
وأضافت الهيئة أن حكم «تيران وصنافير» يعيق سريان مبادئ الدستورية، مما يجعل الأمر متعلقاً بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية التي تنص على أن «تفصل المحكمة (الدستورية) دون غيرها في كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها....».
وأشارت الهيئة في منازعتها إلى أن «حكم القضاء الإداري التفت عن استقرار نصي المادة 11 من قانون مجلس الدولة والمادة 17 من قانون السلطة القضائية بشأن انحسار الرقابة القضائية عن الأعمال المتصلة بسيادة الدولة الداخلية أو الخارجية، باعتبارها تتعلق بسلطة الحكم وسياسة الدولة العليا، وتصدر من الدولة بصفتها سلطة حكم وليس سلطة إدارة».
وقالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا إن منازعة التنفيذ أحيلت إلى هيئة مفوضي المحكمة لمباشرة إجراءات إعلان الخصوم وتبادل المستندات وفقاً لقانون المحكمة الدستورية، وهي إجراءات تستغرق نحو 45 يوما قبل بدء نظر الدعوى الجديدة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا تعقد غدا الاثنين جلسة لنظر القضية، وكانت قد كلفت محامي الحكومة في الجلسة الماضية بإحضار ما يفيد وجود دعوى تخص القضية بالمحكمة الدستورية، مما يرجح معه تقديم محامي الحكومة صورتين من منازعتي التنفيذ «الجديدة والقديمة» للمحكمة غدا.