اتخذ رئيس الوزراء شريف إسماعيل، عددا من القرارات على خلفية تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود، فى مقدمتها صرف علاوة 7% للعاملين والموظفين فى الدولة بأثر رجعى من يوليو الماضى، ودعم الفلاح برفع أسعار بعض المحاصيل، وتكثيف الحملات لضبط الأسواق، وسط دفاع وزراء بالمجموعة الاقتصادية عن قرارات الحكومة، ووصفها ب«الثورية». وقال إسماعيل، فى مؤتمر صحفى، أمس، ضم وزراء المجموعة الاقتصادية، إن قرارات تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود «كانت علامة فاصلة ومهمة فى طريق تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى». وتابع: «قررنا ألا نمرر الموقف الحالى، وكان لابد من اتخاذ موقف للتقدم إلى الأمام وتحسن الاقتصاد»، لافتا إلى أنه «لا يمكن اختزال الإصلاح الاقتصادى فى قرارات يترتب عليها ارتفاع الأسعار». ودافع إسماعيل عن تلك الإجراءات قائلا: «ليست كل القرارات التى نأخذها تتعلق بالدعم أو الضرائب، لكن هناك قرارات أخرى تأتى فى صالح المواطن والاقتصاد والمستثمر»، مشددا على أن الدولة تتحرك فى سياق موازٍ بمحور الحماية الاجتماعية، ثم المشروعات القومية التى تساعد فى توفير فرص عمل. وأوضح أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة ال7% بأثر رجعى من 1 يوليو الماضى، وأنه «لم ولن يتخذ أى قرارات بمنع الاستيراد لمدة 3 شهور لأى سلع»، كما أعلن رفع أسعار توريد أرز الشعير من 2300 إلى 3000 جنيه للطن، دعما للفلاح، ورفع سعر توريد أردب القمح من 420 إلى 450 جنيها وأردب الذرة الصفراء من 2100 إلى 2500 جنيه، مشددا على أنه «لا يمكن الاستمرار فى تقديم الخدمة مترو الأنفاق بالأسعار الحالية». ومن جهته، قال وزير البترول طارق الملا، إن زيادة أسعار الوقود توفر 22 مليار جنيه بالموازنة الحالية، وأنه من المنتظر تفعيل العمل بمنظومة الكروت الذكية قريبا، حيث تم الانتهاء من إصدار 5 ملايين بطاقة كارت ذكى للسيارات، على أن يتم البدء فى إصدارها ل«التوك توك» قريبا. وأعلن وزير التموين محمد على مصيلحى، زيادة قيمة الدعم بالبطاقات التموينية من 18 جنيها إلى 21 جنيها بدءا من الشهر المقبل، فيما قال وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، إن قرارات الحكومة «ثورية» ولا يمكن اختزالها فى رفع الدعم. وقال وزير المالية عمرو الجارحى، إن مصر عانت ارتفاعا فى عجز الموازنة خلال الست سنوات الأخيرة، وهناك إصرار على التعامل مع الصعاب بشكل مستقيم، كما أشارت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إلى وجود اتجاه لطرح اكتتاب عام للمواطنين فى المشروعات القومية الكبرى، وانتهت وزير التضامن الاجتماعى غادة والى، إلى القول: «بدأنا خطوات حماية الفقراء من سلبيات الإصلاح الاقتصادى».
