«القومى للإنسان» يتمسك بالعفو عن «دومة وعلاء وماهر»

شكر: الدولة ستجد مخرجًا قانونيًا للعفو عنهم إذا أرادت.. سعدة: صلاحيات الرئيس العفو عمن صدرت ضدهم أحكام باتة وليس محبوسين على ذمة قضايا التظاهر
أكد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، أن المجلس سيتمسك بأن تشمل قائمة العفو التى وعد بها الرئيس عبدالفتاح السيسى الشباب الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، على خلفية اتهامهم بالتظاهر، مشيرا إلى أن المجلس سيتناقش فى أسماء الشباب المقترحين خلال اجتماعه الشهرى غدا الأربعاء.
وقال شكر فى تصريحات ل«الشروق»، سنتشاور بشأن اللجنة التى طلب الرئيس السيسى تشكيلها خلال اجتماعنا غدا، وسنتمسك بخروج المحبوسين ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية وأصحاب الحالات الصحية الحرجة، فضلا عن المحبوسين احتياطيا على خلفية قضايا تظاهر»، مطالبا بأن يكون معيار اللجنة هو عدم التورط فى أعمال عنف.
وبشأن ما تردد حول استبعاد نشطاء ورموز ثورة 25 يناير مثل أحمد دومة وأحمد ماهر وعلاء عبدالفتاح من قائمة العفو بسبب صدور ضدهم أحكام نهائية، قال شكر «لو ارادت الدولة ان تكيف الأمر قانونيا سيجدون مخرجا قانونيا»، مدللا على قوله بإطلاق سراح الأجانب من العاملين فى منظمات المجتمع المدنى، وعقد جلسة طارئة لهم فى منتصف الليل، فى القضية 173 لسنة 2011 المعروفة بالتمويل الأجنبى وإخلاء سبيلهم والسماح لهم بمغادرة البلاد، حسبما قال.
وأضاف شكر «هناك العديد من الطلبة والشباب صدرت ضدهم أحكام ب 5 و10 سنوات فى قضايا تظاهر، ولابد من الإفراج عنهم لتخفيف حدة الاحتقان الموجودة حاليا فى البلد، فهناك لدى المجلس عشرات الأسماء، واستقبلنا ذويهم وأمهاتهم، وسيساعد الإفراج عنهم فى تهدئة الأوضاع قبيل دعوات التظاهر فى 11 نوفمبر الجارى».
من جهته قال عضو المجلس حافظ أبو سعدة، إن «الرئيس قانونا لا يملك العفو عن المحبوسين احتياطيا، وصلاحيات العفو تكون ممن صدرت ضدهم أحكام نهائية»، مشيرا إلى أن أمر المحبوسين احتياطيا بيد النائب العام فقط.
وأوضح أبوسعدة ل«الشروق»، «الاختصاص القضائى وسلطة التحقيق أمر محسوم ولا يجوز ان نشجع رئيس الجمهورية على مخالفة الدستور» والتدخل فى عمل هذه الجهات، مشيرا إلى أن العفو هدفه الإفراج عن شباب الثورة والشباب الذى حكم عليهم فى قضايا التظاهر.
وتابع «المجلس قدم مرارا وتكرارا قائمة على رأسها أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح وأحمد ماهر وأسماء اخرى غير معروفة إعلاميا، بهدف تخفيف حدة الاحتقان السياسى والمصالحة السياسية بين قوى 30 يونيو، ولكن هناك موقفا قويا من الحكومة تجاه هؤلاء الشباب»، مؤكدا أن المجلس فى اجتماعه غدا سيصر على تطبيق الدستور والقانون وإدراج اسمائهم ضمن العفو.
ولفت أبوسعدة إلى ان المجلس قد يجهز قائمة منفصلة بأسماء المحبوسين احتياطيا ولم تصدر ضدهم أحكام، مثل الصحفى هشام جعفر لاسيما بعد تدهور حالته الصحية لبحث سبل إنهاء معاناتهم وإخلاء سبيلهم.