«القومى لحقوق الإنسان»: سلمنا للرئاسة قائمة من 600 شاب للإفراج عنهم

23 حزبا يعقدون مؤتمر «تعزيز الشراكة مع الحكومة» فى 5 نوفمبر
أعلن نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، عن مشاركة المجلس فى اللجنة المختصة بمراجعة ملفات الشباب المحبوس احتياطيا، وإعداد قوائم بالأسماء المطلوب الإفراج عنها وتقديمها وفقا للشروط الجديدة التى ستحددها اللجنة.
وقال شكر، ل«الشروق»، اليوم، إن المجلس أعد خلال الشهرين الماضيين قائمة ب600 شخص محبوسين احتياطيا وصدرت ضدهم أحكام، وأرسلها إلى رئاسة الجمهورية للإفراج عنهم وفقا لوعود سابقة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لكن لم يتم الرد، مطالبا بالعفو عن المحاكمين بقانون التظاهر ممن لم يثبت تورطهم فى العنف، وليس المحبوسين احتياطيا فقط، قائلا: «هؤلاء أولادنا»، مستشهدا بالعفو عن الأجانب المحاكمين فى قضية «التمويل الأجنبى»، حيث تم الإفراج عنهم والسماح لهم بالسفر.
متابعا: «الشباب أدرك أن الدولة قوية ولن تسقط بالمظاهرات، وهذا يتطلب العفو عن المحكومين جميعا وفتح صفحة جديدة»، مؤكدا أن إنهاء قضية المسجونين فى التظاهر والتعبير عن الرأى ستخفف الاحتقان بين الشباب والدولة.
وطالب شكر، اللجنة الوطنية التى ستشكل لمناقشة مقترحات الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى حول قانون التظاهر، بأخذ 13 ملاحظة وضعها المجلس ليشملها القانون.
وفى السياق أعلن 23 حزبا، اليوم، استجابتهم لتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب الذى انتهت أعماله الخميس الماضى، بعقد مؤتمر سياسى فى 5 نوفمبر المقبل لتعزيز ثقافة العمل التطوعى والشراكة مع الحكومة، لمعالجة التحديات التى تواجه المجتمع.
وقال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار شهاب وجيه، إن الحزب على رأس المشاركين، مؤكدا تسليم مخرجات المؤتمر إلى رئاسة الجمهورية.
وأوضح وجيه ل«الشروق»، أن التطوع السياسى هو الطريق المباشر لقوة الأحزاب، وأن له تبعات إيجابية على الديمقراطية، فيما أكد نائب رئيس حزب الوفد المهندس ياسر قورة، أن جدوى المؤتمر تتوقف على جدية الحكومة فى استماعها للأحزاب.
وأكد القيادى بحزب التجمع نبيل زكى، أن الحزب سيجتمع نهاية الأسبوع الحالى لدراسة الآليات التى سيتم وضعها خلال المؤتمر، لافتا إلى أن جدية المؤتمر تتوقف على تحديد جدول زمنى، وسبيل للتواصل مع الحكومة.