الشباب والعفو الرئاسى: نشطاء : الإفراج عن 400 فقط لا يكفى

سناء سيف ويارا سلام ومحمد فهمى خرجوا من السجن
علاء عبد الفتاح محبوس يترقب الإفراج.. وفتيات جامعة المنصورة خارج التوقعات

بين قرارات عفو رئاسية صدرت وأخرى منتظرة، والخضوع للحبس على ذمة اتهامات تتعلق بخرق قانون التظاهر أو الانتماء لجماعة محظورة، لايزال مصير كثير من الشباب يتأرجح بين سيناريوهات عدة، وفى الوقت الذى جدد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، دعوته لإجراء حوار بين الدولة وشبابها.. تفتح «الصباح» ملف الشباب المسجونين وكذلك المفرج عنهم، باعتباره واحدًا من الملفات الهامة لإزالة أى احتقان بين الدولة وشباب مصر.
فى مطلع الشهر الماضى، أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 1 لعام 2016، للعفو عن محكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016، ونصت المادة الأولى من القرار الجمهورى الذى نشرته الجريدة الرسمية، على أنه يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2016.
وأصدر السيسى ثلاثة قرارات عفو عن مسجونين، بدأت فى 16 يونيو 2015، بالإفراج عن 165 من الشباب المحبوسين والمتهمين بخرق قانون التظاهر، وذلك بمناسبة شهر رمضان.
وفى 23 سبتمبر 2015، أصدر السيسى، قرارًا جمهوريًا برقم 386، تضمن العفو عن 100 شاب وشابة منهم 16 فتاة، بينهم سناء سيف، ويارا سلام، وهانى الجمل، وبيتر جلال يوسف.
والشباب الصادر قرار رئاسى بالعفو عنهم، بينهم المحبوسون فى القضية رقم 8329 لسنة 2014 جنح مصر الجديدة، بتهمة خرق قانون تنظيم التظاهر بمحيط قصر الاتحادية، ومحبوسون فى القضية 12058 لسنة 2013 جنح قصر النيل، بتهمة خرق قانون التظاهر بمحيط مجلس الشورى.
وإذا كانت قرارات العفو شملت العديد من الشباب، فإنه وعلى الجانب الآخر لايزال كثيرون منهم رهن الحبس الاحتياطى، وتقول «جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر»، وهى مجموعة قانونية تدافع عن المحتجزين، إن أحاديث الرئيس وقرارات العفو لا تكفى، فالإفراج عن 400 شخص من ضمن ما قدرتهم ب 40 ألفًا خلف القضبان فى قضايا تتعلق بالمعارضة السياسية بينهم كثيرون تم احتجازهم بصفة غير قانونية.
ومن بين النماذج التى لم يُفرج عنها بعد طالبتان بجامعة المنصورة، قبضت عليهما قوات الأمن فى نوفمبر 2013 أثناء فض مصادمات فى الحرم الجامعى بين مؤيدى ومعارضى جماعة «الإخوان»، وحكم على الطالبتين بالسجن لمدة عامين بتهمة الانتماء لتنظيم الإخوان
وبالرغم من قرارات عفو الرئيس يؤكد محمود عزت، المتحدث الإعلامى للاشتراكيين الثوريين، إنه ما زال هناك آلاف الأشخاص مُدانين ومحتجزين بناء على اتهامات تستند إلى تحقيقات تشوبها العيوب، أو أدلة غير سليمة، بحسب قوله، فيما يؤكد محمود عزت قائلًا: إن هناك بعضًا ممن صدر بحقهم عفو رئاسى لم يتم الإفراج عنهم حتى الآن.
يقول نديم حورى، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فى «هيومن رايتس ووتش»، إن بعض الهيئات المصرية تصر على خنق المعارضة، لدرجة أن من حالفهم الحظ بإخلاء السبيل ضمن قرار عفو السيسى لا يزالون تحت المراقبة من جهات الأمن، قائلًا: إن الإفراج عن 100 أو 400 شخص ليس سوى قطرة فى بحر، حيث يتواجد آلاف من المحبوسين السياسيين فى مصر» على حد قوله.
ولايزال الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، أحد الذين قبض عليهم فى أحداث مجلس الشورى، خارج نطاق العفو الرئاسى، رغم الإفراج عن بعض المتهمين معه فى نفس القضية، ومنهم أحمد عبد الرحمن، وصدر لكلاهما حكم بالحبس خمس سنوات بتهم «مخالفة أحكام قانون التظاهر التى تحظر الاعتداء والبلطجة، وقطع الطريق وتدمير الممتلكات العامة.
وبحسب «لجنة حماية الصحفيين» لايزال 18 صحفيًا مصريًا على الأقل وراء القضبان جراء قيامهم بعملهم، وتقول أجهزة الأمن أن أغلبهم على صلة بجماعة «الإخوان».
حالة أخرى للمحبوسين، يمثلها مؤمن محمد عبد التواب، الذى تم القبض عليه أثناء مروره بالقرب من مظاهرة تم تنظيمها فى يونيو 2014 قرب قصر الاتحادية احتجاجًا على قرار الحكومة بحظر التظاهر الصادر فى عام 2013، وكان عبد التواب يمر بالمنطقة فى طريقه إلى إجراء عملية جراحية فى عينه وتم القبض عليه عشوائيًا، بالإضافة إلى 22 مدعيًا عليهم آخرين، وذلك بحسب مجموعة «الحرية للجدعان» المعنية بالدفاع عن المحبوسين.