«البيئة» أمام «النواب»: مشروع قانون لتعديل رسوم النظافة ولا مساس بالفقراء

فهمى: نحتاج تشريعات جديدة لتطوير منظومة القمامة.. ونائب: يطالبون بإسناد المهمة للقوات المسلحة
قال وزير البيئة خالد فهمى، إن الوزارة تعد مشروع قانون لتعديل رسوم النظافة دون المساس بالفئات الأكثر احتياجا، مطالبا مجلس النواب بسن تشريعات جديدة لمنظومة القمامة حماية لصحة المواطنين.
وأكد فهمى أمام اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أمس، أن الوزارة لديها خطط واضحة لمراحل تدوير القمامة يتم العمل عليها بعد انتهاء العقد الموقع مع شركة النظافة الحالية فى 2017، مشددا على ضرورة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة «حتى وإن أضافت عبئا على وزارة البيئة».
وأوضح أن وزارة البيئة تقدمت بمقترحات استثنائية إلى مجلس الوزراء لحل مشكلة القمامة المنتشرة فى الشوارع، وأن أحد هذه المقترحات هو مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيه إلى وزارة التنمية المحلية لإنفاقها فى هذا الشأن، «وهو ما تم بالفعل»، بحسب الوزير.
وانتقد الوزير ما سماه مفاوضات المحافظين مع جامع القمامة فى ظل غياب منظومة محددة، حيث يلجأ المحافظ إلى تحديد تسعيرة عالية لبيع الزبالة للزبالين قبل جمعها، ما يؤدى إلى فشل الجمع وإعادة التدوير.
وشدد فهمى على ضرورة تحديد آليات للتحصيل مثل توفير «بون» يعطيه المواطن للزبال لتأكيد استلامه للقمامة، وحصول الجهة المنوطة على هذا البون مقابل تجميع القمامة للتأكد من ذهاب العامل إليها، منتقدا غياب كود مصرى للقمامة، وغياب الشركات الوطنية للجمع، وعدم وجود أرض للتجميع، قائلا: «نضطر إلى الذهاب للصحراء وتوفير محارق للقمامة التى جمعت بدلا من الدفن الصحى الذى يحتاج تكلفة عالية»، داعيا إلى ضرورة وجود نظام يساهم فى تكلفة جمع وإعادة تدوير القمامة، وإعادة تخطيط المنظومة، وتوفير عربات ذات مكابس فى الشوارع.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الطاقة والبيئة طلعت السويدى، أنه سيتم دراسة مشروع القانون على أن يتم إحالته إلى الجلسة العامة للبرلمان، منتقدا وجود 3 هيئات نظافة فى مصر، فيما حمل النائب أيمن عبدالله، المحليات المسئولية عن أزمة القمامة بمنظومتها الحالية، وطالب بإسناد المهمة إلى القوات المسلحة، وهو ما رد عليه الوزير قائلا: «لا تعليق».