البرلمان يهاجم «إياد مدني»: تصريحاته «تجاوز جسيم» وغير مسئول بحق مصر

- نواب: حديث غير مسؤول ولا يؤثر على العلاقات المصرية - السعودية
- شكري: وجهنا مذكرة احتجاج رسمية وتعميمها على كافة أعضاء "التعاون الإسلامي".. وما بدر من مدني يلقي بظلال الشك على قدرته بأداء مهام منصبه
شن أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال في الجلسة العامة أمس هجوما على تصريحات إياد مدنى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى التى حملت إساءة وتجاوزا بحق مصر، وطالبوه بتقديم استقالته من منصبه .
وبدأت الجلسة العامة اليوم بمناقشة بيانات عاجلة ردا على اياد مدني، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.
وقال النائب طارق رضوان وكيل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب بناء علي ما صدر من المدني اتقدم بالبيان العاجل باتخاذ الاجراءات اللازمة حيال تصريحات مدني غير المسئولة، كما طالب محمد عطا سليم الخارجية المصرية باتخاذ موقف.
وقال النائب أحمد نصر الدين: "نحن كنواب للشعب نقول إن هذه التصريحات تجاوز جسيم وغير مسئول في حق مصر؛ لأن مصر ورئيسها شئ واحد لا ينفصلان"، وشدد على أن منصب "مدني" وكلامه لا يتسقان معا، وأكد عدم تاثير هذه التصريحات غلى العلاقات وطالب مدني بتقديم استقالته من منصبه لعدم جدارته للقيام بمهام منصبه
ومن جهته، قال النائب مصطفى بكري إن حديث مدني يعبر عن نفسه ولا يؤثر على العلاقات المصرية السعودية مضيفا: "نتمنى ممن وجدها فرصة لضرب العلاقات التاريخية أن يرفعوا أيديهم عنها".
وتحدث النائب بهاء أبو شقة ممثلا عن الهيئة البرلمانية للوفد، وقال: "إن العلاقة الوثيقة بين الشعبين والقيادتين المصرية والسعودية لا يمكن أن تهتز نتيجة تصريحات غير مسئولة".
أما النائب مصطفى الجندي قال إن "العلاقة تاريخية بين مصر والسعودية وعلاقتنا علاقة رحم والذي أتأكد منه أن الإدارة السعودية ستحاسب هذا الرجل".
وفي تعقيبه، قال سامح شكري وزير الخارجية ردا على البيانات العاجلة إن الوزارة أصدرت بيانا يدين التصريحات التي قيلت على لسان شخص مسئول في منظمة دولية.
وقال: "ما حدث يخرج عن قواعد التعامل المتعارف عليه في هذا المستوى، مشيرا إلى توجيه مذكرة احتجاج رسمية وتعميمها على كافة اعضاء المنظمة للتاكيد على ان ما بدر منه يلقي بظلال الشك غلى قدرته باداء المهام المطلوبة في منصبة، ووفقا للنظام الاساسي للمنظمة والقواعد التي تحكمها.
وقال إن هذا الأمر: "بدر عن موظف دولي ولا نتعرض لجنسيته وإنما وظيفته".
وكان سليمان وهدان الوكيل الثاني لمجلس النواب قد قرر تأجيل افتتاح الجلسة التي كان من المقرر أن تبدأ في الثانية عشرة ظهرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لافتتاحها.
وقال وهدان - الذي ترأس الجلسة - "نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني، وطبقا لنص المادة 279 من اللائحة الداخلية للمجلس، يؤجل افتتاح الجلسة لمدة نصف ساعة".