نقيب المعلمين: استثمار أموال صندوق الزمالة لبلوغها 100 مليون جنيه

- قانون النقابة به مواد لا تواكب العصر الحديث.. و«وكيل المعلمين»: «الخدمة المدنية» ألحق الضرر بنا
قال نقيب المعلمين، خلف الزناتي، إن صندوق الزمالة، المتحفظ عليه من قبل هيئة الرقابة المالية، سيشهد خلال الفترة المقبلة حركة في الاستثمار وإدارة الأموال وتنميتها، وفقا لقرار هيئة الرقابة المالية على الصناديق الخاصة.
وأشار «الزناتي»، خلال اجتماع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية، بمقر النقابة العامة بالجزيرة، الأربعاء، إلى أن أى صندوق تزيد أمواله على 100 مليون جنيه يتم استثمارها، وفقا لقرار الهيئة بمشروعات تحقق زيادة في أموال الصندوق مما يعود بالنفع على أعضائه.
وأضاف أن الجمعية العمومية للصندوق وافقت على زيادة الميزة التأمينية للأعضاء إلى 17 ألف جنيه بدلا من 15 ألف جنيه في الأول من يناير 2017، بناءً على دراسة الخبير الاكتواري، على أن تزداد بشكل سنوي، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد المخصص للقرض الحسن من 5 إلى 20 مليون جنيه.
ولفت إلى أن المعلم أصبح الآن يحصل على 30% خصم من مستشفى المعلمين بجميع الفحوصات والعمليات، بالإضافة إلى التعامل بأسعار المؤسسة العلاجية، متابعا أن كل ذلك يتم تحت إشراف النقابة وليس إدارة المستشفى.
وتابع: إن هناك وفدا من هيئة مكتب النقابة العامة التقى لجنة التعليم بمجلس النواب عدة مرات لمناقشة مشروع قانون النقابة المعدل وطالبهم بالإسراع فى إقراره من قبل مجلس النواب، مضيفا أن القانون الحالى به العديد من المواد التى لا تواكب العصر الحديث.
ونوه بأن وزارة الإسكان خصصت وحدات سكنية للمعلمين بالإسكان الاجتماعى بناء على خطاب تم إرساله من النقابة إلى وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت وزير التربية والتعليم، لتفعيل تمثيل رئيس النقابة الفرعية بالمحافظة أو من ينوب عنه فى لجنة اختيار القيادات بالوزارة بالمديريات والإدارات التعليمية التى لم تقم بتفعيل هذا القرار حتى الآن.
من جانبه، قال وكيل أول نقابة المعلمين، إبراهيم شاهين، إنه لابد من الرجوع لتطبيق المادة 89 من قانون الكادر مرة أخرى؛ والتي تعطى للمعلمين الحق فى صرف أية زيادات مالية يصرفها غيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة، إضافة إلى جميع الزيادات المقررة فى قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007.
وأضاف أن قانون الخدمة المدنية ألحق الضرر بالمعلمين، وقال: «تم تطبيق أسوأ ما فيه بخصوص المعلمين، وهو تحويل الحوافز والمكافآت إلى مبلغ ثابت بدلا من النسبة المئوية بما فيها مكافأة الامتحانات».