نواب يطالبون الحكومة بتنفيذ اقتراحات «مؤتمر الشباب»

«حسونة»: المؤتمر خطوة جديدة تؤكد توجه الدولة لإدماج الشباب فى صنع القرارات
أشاد عدد من نواب البرلمان بالمؤتمر الوطنى الأول للشباب، المنعقد فى شرم الشيخ تحت رعاية مؤسسة الرئاسة، الثلاثاء، مطالبين الحكومة بتنفيذ جميع الرؤى والاقتراحات التى طرحت خلال المؤتمر.
وطالب النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الحكومة، بتنفيذ الرؤى والاقتراحات التى طرحها الشباب المصرى فى الجلسة الأولى التى شارك فيها الرئيس السيسى تحت عنوان «التعليم المدمج رؤية جديدة للتعليم».
وقال «عامر»، إن لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتعاون مع جميع اللجان النوعية الأخرى، سوف تقوم بإعداد تقرير شامل وموضوعى يتضمن التوصيات اللازمة لتنفيذ جميع الرؤى والاقتراحات التى سوف تصدر عن المؤتمر الوطنى الأول للشباب.
وأشار إلى قدرة شباب مصر على تحقيق انطلاقة كبيرة لمصر فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواجهة جميع التحديات التى تواجه مصر داخليا وخارجيا.
وأكدت النائبة أنيسة حسونة، أن مؤتمر الحوار الوطنى للشباب ما هو إلا خطوة أخرى جديدة تؤكد التوجه الجديد للدولة المصرية، وهو سعى الدولة لإدماج الشباب فى صنع القرارات والسياسات العامة من خلال الاستماع إلى أفكارهم، وما يدور بداخلهم بشأن العديد من القضايا والتحديات التى تواجه الدولة المصرية.
وأضافت أن المؤتمر يعد ملتقى للحوار المباشر بين الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة والشباب المصرى الذى يطمح فى مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية، وتخطيط علمى وحوار بناء خاصة بعد مشاركة عدد كبير من الشباب يمثلون جميع شرائح وقطاعات الشباب المصرى.
كما تقدم النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بمذكرة حول تقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية فى البرلمان، مؤكدا أن الشباب هم كلمة السر وطليعة انتصارات ثورتى يناير ويونيو، والأمل فى غد أفضل ونبض حياة المجتمع، «فعندما أعطت مواد الدستور فئة الشباب التمييز الإيجابى فى تشكيلة القوائم الانتخابية كانت بمثابة منح فرصة وصول لنقطة بداية، كتلة شبابية برلمانية، تعبر عن أوجاع وطموحات انتصارات وانكسارات جيل لا يمكن وصفه إلا بالاستثنائى».
وتابع: «الشباب حصد عدد من المقاعد هو الأكبر فى تاريخ البرلمان المصرى، لكن يبقى عائقا مشتركا يؤرق عموم الشباب وهو البطالة وما يتصل بها، من امتهان الكثيرين لأعمال غير مناسبة لمؤهلاتهم العلمية، ما يشعرهم بمرارة الحياة، وقسوة المجتمع تجاههم، وهو ما يحفزنا لسن تشريعات قادرة على مكافحة الفساد والبيروقراطية، وتعظيم دور الأجهزة الرقابية، بما ينعكس على تشجيع الاستثمار، للمستثمرين المصريين قبل الأجانب، فنذلل العوائق، لنفتح آفاقا جديدة ورحبة فى توفير فرص العمل الملائمة».
وطالب «الخولى»، بضرورة العمل على إعادة هيكلة التعليم الفنى، بما يوفر العمالة المدربة، «وهو ما نفتقر إليه منذ سنوات، وصار يجلب فيها أصحاب المصانع العمالة الهندية، فى دولة كانت يوما ما من مصاف الدول المصدرة للعمالة المدربة».
واستكمل: «كل ما سبق هو تحديات شباب مصر بشكل عام التى فى حاجة ماسة لمعالجة تشريعية، لنتطرق إلى ملف خاص بالشباب بالتحديد الشباب المسيس الذى مازال الكثير منهم مصابا بحالة تيه ترجع أسبابها لعدم وجود مشاريع سياسية مُمهدة وقادرة على جذب الشباب بعيدا عن العمليات الممنهجة، لتخريب العقول على يد منظمات مشبوهة، وبقايا حركات احتجاجية اختزلت مفاهيم الثورة فى فعل التظاهر، وانشغلت بمنح ومنع صكوك الثورة، ما يعيق تقدم الشباب نحو الانخراط بشكل كبير فى الحياة السياسية، عن طريق القنوات الطبيعية للعمل السياسى».