قال مصدر قضائى: إن لجنة التحفظ وإدارة أملاك جماعة الإخوان، برئاسة المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، قررت رفض التظلم المقدم من شركة العمار للاستيراد والتصدير التابعة للجماعة والتى تم التحفظ عليها أخيرا. وأضاف المصدر الذى فضل عدم نشر اسمه ل«الشروق»، أن اللجنة كانت قد أصدرت نهاية مايو الماضى قرار بالتحفظ على تلك الشركة نظرا لعلاقتها بجماعة الإخوان، موضحا أن الشركة تقدمت بتظلم إلى اللجنة لإلغاء ذلك القرار، ولكن تم رفضه بعد ثبوت تبعية الشركة لجماعة الإخوان وفقا لتحريات الأجهزة الأمنية. وأشار المصدر، إلى أن إجمالى عدد الشركات التى أصدرت اللجنة قرارات بالتحفظ عليها منذ بداية عملها فى أكتوبر من عام 2013، تحت رئاسة المستشار عزت خميس، وصل إلى 86 شركة، من بينها 21 شركة صرافة، وأن اللجنة رفعت الحظر عن 5 شركات من بينها شركتين صرافة ليصل إجمالى عدد الشركات المتحفظ عليها 81 شركة. وأكد المصدر، أنه يحق لأصحاب تلك الشركات التقدم بتظلمات جديدة إلى اللجنة فى أى وقت مرفقة بمستندات أخرى يرون أنها تثبت عدم علاقتها بالجماعة على أن يتم فحصها فى وقت لاحق، كما يحق لهم أيضا رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لرفع التحفظ عنها فإذا صدر حكما ببطلان قرار التحفظ فإنه يكون غير قابل للتنفيذ بمجرد تقدم لجنة أملاك الإخوان استشكالا على الحكم. وشدد المصدر، على أن جميع الشركات والمستشفيات والمراكز الطبية التى تم التحفظ عليها لم يتم إغلاقها وإنما تعمل بكامل طاقتها بل ويحقق عدد منها أرباحا لم تكن تتحقق قبل التحفظ عليها، كما أنه لم يتم تسريح الموظفين الذين يعملون بها وأن رواتبهم الشهرية، كما هى وتصرف فى مواعيدها المقررة.