«الأطباء»: الحكومة و«الصحة» يماطلان في تنفيذ بدل العدوى.. ولا مفر من الذهاب للمحكمة

انتقدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، ما وصفته ب«مماطلة» الحكومة ووزارة الصحة في تنفيذ حكم بدل العدوى، مضيفة: «المماطلة تبدو واضحة، عمومًا نلتقي غدًا في أول جلسات الجنحة».
وقالت «مينا»، في منشور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الاثنين: «غدًا موعد الجنحة المباشرة التي رفعتها نقابة الأطباء على السادة رئيس الوزراء، ووزير الصحة؛ لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى، ببساطة شديدة الحكم واجب النفاذ، وبالتالي فعدم تنفيذه جريمة يعاقب عليها القانون، هذا الكلام قيل كثيرًا ولا من مجيب، إذن لا مفر من الذهاب للمحكمة».
وأوضحت أنه «لا معنى للحديث عن إن العجزالمالي والأزمة الإقتصادية يمنعان تنفيذ حكم محكمة النقض بصرف بدل العدوى»، مؤكدة أن «ما تم سرقته وإهداره في قضايا فساد منظومة القمح فقط يكفي لصرف بدل العدوى لجميع العاملين في قطاع الصحة»، وفقًا لقولها.
وتابعت حديثها قائلة: «أمس كان أخر موعد لمناقشة تنفيذ بدل العدوى بيننا وبين السادة المسؤولين من الوزراء ولكنه لقاءً لم يتم».
يذكر أن نقابة الأطباء، قد قررت الاثنين، وقف مفاوضاتها مع مجلس الوزراء حول تنفيذ حكم بدل العدوى، لحين قيام الحكومة بتقديم مقترحات محددة للنقابة لدراستها وإبداء الرأي فيها.
وكان الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قد أكد في مؤتمر صحفي الاثنين، أن النقابة ستستمر في إجراءاتها القانونية المشروعة لتنفيذ الحكم، وأنها متمسكة بالجنحة التي رفعتها ضد رئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الصحة أحمد عماد الدين لعدم تنفيذه.
وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في 28 نوفمبر الماضي، يقضي بأحقية الأطباء في الحصول على بدل قيمته ألف جنيه شهريا على الأقل، في دعوة أقامتها نقابة الأطباء في أبريل 2014، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بصفتهم.