أوصت نيابة النقض، اليوم الإثنين، بقبول الطعن المقدم من المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن لإدانتهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي عقب نهاية مبارة الدوري بين فريقي الأهلي والمصري فى شهر فبراير 2012. وطالبت النيابة، في أولى جلسات نظر الطعن أمام محكمة النقض، بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية، بالنسبة للمتهمين من الأول حتى المتهم رقم 45، ورفضه بالنسبة لثماني متهمين آخرين. يحاكم في هذه القضية 73 متهمًا، من بينهم 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري، وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حكمها الثاني في القضية بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و 10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة سنة، و 15 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، و11 متهمًا بالسجن خمس سنوات، و4 متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 21 متهمًا، وكان الحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض قد صدر في 9 مارس 2013. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والتخريب وبالبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم في استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي ناديي الأهلي والمصري.