حددت محكمة النقض برئاسة المستشار جمال الدين شفيق جلسة 17 أكتوبر لنظر الطعون المقدمة من المدانين بأحكام تراوحت ما بين الاعدام والسجن 5 سنوات في قضية مذبحة بور سعيد التي أودت بحياة 74 مشجعا من جماهير النادي الأهلى، وذلك امام دائرة الاثنين "د". كانت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة 11 متهما بالإعدام شنقا، وبالسجن المشدد 15 سنة لعشرة متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات، لخمسة عشر متهما، والسجن 5 سنوات لأحد عشر متهما، والحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لأربعة متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا، وبالحبس سنة مع الشغل لمتهم واحد، وذلك إثر إدانتهم بقتل 74 من جماهير النادى الأهلى عقب نهاية مباراة الدورى بين فريقى الأهلى والمصرى فى شهر فبراير 2012. كما قضت المحكمة ببراءة 21 متهما، لتضع بذلك نهاية للفصل الثالث من هذه المحاكمة، وقبل الأخير فى هذه القضية التى شغلت الرأى العام المصرى لسنوات، حيث من المقرر قانونا أن تطعن النيابة العامة أمام محكمة النقض هى والمتهمون المعاقبون لإلغاء الحكم، ومن المقرر أن تفصل «النقض» بحكم نهائى وبات وموضوعى بتأييد الحكم أو إلغائه وإعادة نظر القضية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدين الدهشان، وأمانة سر محمد عبدالستار. كما قضت المحكمة بمعاقبة 10 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وبمعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبمعاقبة 11 متهما بالسجن 5 سنوات، وبالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لأربعة متهمين أخرين، وبمعاقبة أحمد محمد على رجب، بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة واحدة، وحصل 21 متهما على البراءة كما قضت بالزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح المضبوط. وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين إرتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، والسرقة والتخريب والبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى ''الألتراس'' انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما يستخدم فى الإعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى إستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى.