الأحد.. «فاو» تحتفل بيوم الأغذية العالمي

تحيي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، يوم الأحد، يوم الغذاء العالمي 2016 تحت شعار «المناخ يتغير، الأغذية والزراعة أيضًا»، ويهدف الاحتفال هذا العام إلى تسليط الضوء على إحدى أهم القضايا المتعلقة بتغير المناخ وهي الأمن الغذائي، وأشد سكان العالم فقرًا، والكثير منهم مزارعون وصيادو أسماك ورعاة، وهم الأكثر تضررًا من جراء ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر الكوارث المتصلة بالطقس.
وتحتفل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بيوم الأغذية العالمي كل عام في 16 أكتوبر لتخليد ذكرى تأسيسها في عام 1945، ويهدف هذا اليوم إلى زيادة وعي الرأي العام بمشكلة الجوع في العالم، والتشجيع على توجيه قدر أكبر من الاهتمام إلى الإنتاج الزراعي في جميع البلدان، وبذل جهود أكبر على المستويات الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف وغير الحكومية لتحقيق هذا الغرض، وتشجيع نقل التكنولوجيا إلى بلدان العالم الثالث، وتعزيز التضامن الدولي والقطري في الكفاح ضد الجوع وسوء التغذية والفقر واسترعاء الاهتمام نحو المنجزات المتحققة في مجالي الأغذية والتنمية الزراعية، وتشجيع مساهمة جماهير الريف لا سيما النساء وأكثر الفئات حرمانا في اتخاذ القرارات والأنشطة التي تمس ظروف حياتهم، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتقني فيما بين البلدان النامية.
وقال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته بهذه المناسبة، إن ازدياد عدد سكان العالم يدعونا إلى تلبية الطلب المتنامي على الغذاء، غير أن الظواهر التي يشهدها العالم بسبب تغير المناخ من تصاعد في درجات الحرارة إلى مستويات لم تبلغها من قبل، وارتفاع في مستوى البحار ومن تكرر حالات الجفاف والفيضانات واشتداد حدتها، كل ذلك ينهك النظم الإيكولوجية ويضر بالزراعة وينال من قدرة المجتمع على إنتاج الأغذية التي نحن بحاجة إليها، وإذا كان أضعف الناس أحوالا هم أفقر أهل الأرض، فإن 70% منهم يتخذون من الزراعة أو الصيد أو الرعي مصدراً للرزق والقوت.
وأضاف: "لذلك فإننا في يوم الأغذية العالمي لهذا العام نسلط الضوء على الصلة الوثيقة بين قضايا تغير المناخ والزراعة المستدامة والأغذية وبين أمن التغذية تحت شعار أنه "إذا كان المناخ يتغير فلا بد أن تتغير نظم الأغذية والزراعة أيضا"، وإذا لم تتضافر الجهود المبذولة، فقد يسقط ملايين آخرون من الناس في وهدة الفقر والجوع فتتعرض المكاسب التي لم تحرز إلا بشق الأنفس للخطر وكذلك قدرتنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فلا بد من زيادة قدرة نظم الزراعة والأغذية على الصمود والإنتاج وتعزيز استدامتها وشمولها للجميع".
وتابع: "ولكي يتعزز الأمن الغذائي في عالم مناخه آخذ في التغير، فإن على البلدان أن تعالج مسائل الغذاء والزراعة ضمن خطط عملها المتعلقة بالمناخ وأن تستثمر المزيد في التنمية الريفية، فالاستثمارات المخصصة لهذين القطاعين ستساهم في بناء القدرة على الصمود وزيادة دخل صغار المزارعين وإنتاجيتهم، بما ينقذ الملايين من آفة الفقر، وستساهم أيضًا في خفض انبعاثات غازات الدفيئة والحفاظ لا على صحة النظم الإيكولوجية وسلامتها فحسب، وإنما على صحة جميع بني البشر الذين يعتمدون عليها وسلامتهم أيضًا".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه في الشهر المقبل سوف يدخل اتفاق باريس التاريخي بشأن تغير المناخ حيز النفاذ، وسيعطي ذلك الزخم المطلوب للجهود العالمية المبذولة في سبيل خفض انبعاثات غازات الدفيئة، والحد من ارتفاع درجات الحرارة، وتشجيع نظم الزراعة المستدامة المتوائمة مع المناخ.
كما حث جميع الحكومات وشركائها على أن تتبع نهجًا تعاونيًا شاملًا متكامل العناصر في التعامل مع قضايا تغير المناخ والأمن الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية العادلة، مشيرًا إلى أن رفاهية هذا الجيل والأجيال التي تأتي في عقبه تتوقف على ما نتخذه من إجراءات الآن، ولن نتمكن من التوصل إلى عالم يخلو كليةً من آفتي الجوع والفقر ويستطيع فيه جميع الناس أن يعيشوا في السلام والرخاء والكرامة إلا بالعمل يدا في يد.
وتشير تقارير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى أن الكوارث الطبيعية التي ضربت الدول النامية على مدار ال10 سنوات الماضية، تسببت في خسائر لقطاع الزراعة تقدر قيمتها ب80 مليار دولار على الأقل، وتأتي التقديرات بناء على تقرير تحت اسم «تأثير الكوارث على الزراعة والأمن الغذائي» وهو يغطي الفترة من عام 2003 إلى 2013.
وذكرت المنظمة، أن هذه الخسائر في الإنتاج تشمل 333 مليون طن من الحبوب والبقول واللحوم والألبان وغيرها من السلع، وهو ما أدى إلى تقليص حصة السعرات الحرارية المتاحة للمواطنين في البلدان النامية، بمعدل 7% بعد كل كارثة، ويشار إلى أن آسيا تعرضت لأكبر قدر من الخسائر، من حيث القيمة المطلقة، حيث قدر حجم الخسائر ب48 مليار دولار، وهو ما يساوي 2% فحسب من إجمالي إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية هناك. أما إفريقيا، فقد عانت أكثر من القيمة النسبية، حيث خسرت 14 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من الإجمالي.
وأوضحت المنظمة، أن عدد الكوارث الطبيعية تضاعف خلال الفترة بين عام 2003 وعام 2013، بالمقارنة مع ثمانينيات القرن الماضي، كما عانت أكثر من ثلث البلدان النامية حالات طقس بالغة السوء تكررت ثلاث مرات أو أكثر، ويشار إلى أن الفلبين شهدت وقوع 75 كارثة، في الفترة من 2006 إلى 2013 أغلبها جراء الأعاصير والعواصف الاستوائية والفيضانات، التي تسببت في أضرار وخسائر متراكمة لحقت بقطاع الزراعة بقيمة 3٫8 مليار دولار.
وأفادت نتائج دراسة للأمم المتحدة، بأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية زادت بواقع ثلاثة أمثال خلال السنوات العشر الأخيرة، فيما تحمل المزارعون على عاتقهم ما يقرب من ربع هذا العبء في الدول الفقيرة.
وقالت الدراسة إن موجات الجفاف والفيضانات والعواصف والكوارث الطبيعية الأخرى كبدت قطاع الزراعة في الدول النامية أضرارًا بلغ حجمها 70 مليار دولار بين عامي 2003 و2013، وأن آسيا كانت المنطقة الأكثر تضررًا بخسائر حجمها 28 مليار دولار، تلتها إفريقيا بحجم خسائر بلغ 26 مليار دولار، وأن قطاع الزراعة تحمل 22 % من إجمالي الخسائر، ما دفع مسؤولي الفاو إلى الدعوة لزيادة الدعم الممنوح للمزارعين لمجابهة هذه الأزمة.
وقالت الدراسة، إن 4.5% فقط من حجم المعونات الإنسانية المقدمة عقب الكوارث بين عامي 2003 و2013 استهدف قطاع الزراعة.
وأكدت الدراسة أن التغير المناخي سوف يؤثر في الإنتاج الزراعي حول العالم، لا سيما في القارة الإفريقية، ويؤدي إلى تدمير الكثير من الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، كما سيكون له تأثير عميق في الزراعة، وتشير الدراسات إلى أن المناخ قد لا يستمر على هذه الحال، وأكثر النماذج تقول أن الجفاف سيزيد في غرب إفريقيا، وهذا ليس جيدًا بالنسبة للكاكاو، إذ يعد واحداً من 100 أو أكثر من السلع الزراعية الداعمة المواد الغذائية والثروة الحيوانية.
وكشفت الفاو، أن حالات الجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ تزايدت واشتدت حدتها، وأن الجفاف بات أكثر شيوعًا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما لذلك من عواقب وخيمة على الثروة الحيوانية والمحاصيل، ولم تنج نيجيريا من تغير المناخ الذي يشكل تهديدًا لأمنها الغذائي بسبب تزايد الفيضانات والجفاف، وازدياد التغير في المناخ الشرقي والشمالي لوحظ في جفاف بحيرة تشاد، وحرمان مجتمعات كثيرة وسائل رزقها.
وذكرت أنه بحلول عام 2050 ربما تواجه مناطق كثيرة في شرق إفريقيا وغربها والهند وأجزاء من المكسيك وشمال شرقي البرازيل مواسم نمو أقصر، ما سيؤثر في ملايين الأشخاص الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء.
وكشفت دراسة أجرتها المنظمة أخيرًا أن نحو 25% من الأثر الاقتصادي السلبي لهذه الكوارث في البلدان النامية، يلحق حصرًا بقطاعات إنتاج المحاصيل، والثروة الحيوانية، ومصايد الأسماك، والغابات، وباتت زراعة الزيتون في تونس مهددة بسبب التغيرات المناخية الشديدة، ويعتمد 80% من أشجار الزيتون في تونس على الأمطار، لكن الخطر يتعاظم مع تغير المناخ من جفاف إلى فيضانات وهطول أمطار غزيرة تغرق الأرض وتلقي بالضرر البليغ على أشجار الزيتون.
وأشارت الدراسة إلى أنه من أجل الحد من حجم الأعباء التي يتحملها المزارعون جراء هذه الازمات فان الأمر يستلزم إنشاء منظومة للإنذار المبكر وتحسين طرق إنتاج المواد الغذائية والنهوض بسبل جمع المعلومات من اجل تحديد نطاق الكوارث ليتسنى مواجهتها.