قدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، اليوم الخميس قيمة الخسائر الاقتصادية الكلية الناجمة عن الكوارث الطبيعية خلال الفترة بين عامي 2003- 2013، بنحو 1.5 تريليون دولار. وحذرت الفاو، من أن تزايد وتيرة حالات الجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها من الكوارث الناجمة عن تغير المناخ واشتداد حدتها على مدى العقود الثلاثة الماضية، فاقم من الأضرار التي لحقت بالقطاعات الزراعية في العديد من البلدان النامية وعلى نحو يرفع من خطر أن تواجه انعدام الأمن الغذائي. جاء ذلك في تقرير أصدرته الفاو اليوم قبيل موعد مؤتمر الأممالمتحدة المعني بتغير المناخ (COP 21) نهاية الشهر الجاري. وعلى صعيد البلدان النامية، تكبدت المحاصيل والثروات الحيوانية والسمكية نحو 25 % من الأثار الاقتصادية السلبية للكوارث المرتبطة بالمناخ تحديداً، وفي حالة الجفاف، فإن أكثر من 80 % من الأضرار والخسائر لحقت بالقطاع الزراعي وحده، بحسب التقرير. وأوضح تقرير "الفاو" أن الأخطار الطبيعية- والظواهر الجوية المتطرفة على الأخص- تؤثر بانتظام وإلى حد بعيد على الزراعة وتعوِّق مساعي اجتثاث الجوع والفقر، معترضة بذلك المساعي المبذولة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. ورجحت الفاو أن تزداد الأوضاع سوءاً، ما لم يتم اتخاذ تدابير لتعزيز القطاع الزراعي وزيادة الاستثمارات لدعم الأمن الغذائي والإنتاجية الزراعية، وكذلك العمل على الحد من آثار التغير المناخي.
وينطوي الجفاف على أشد الآثار ضرراً- نحو 90 % من خسائر الإنتاج- بالنسبة للزراعة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث يساهم القطاع في المتوسط بربع إجمالي الناتج المحلي، ويرتفع ذلك إلى النصف حين يضم الأعمال الزراعية التجارية. وقدرت الفاو، أن مجموع خسائر المحاصيل والإنتاج الحيواني عقب حالات الجفاف الكبرى بلغ نحو 30 مليار دولار بين عامي 1991 و 2013 جنوب الصحراء الكبرى. وفي ما وراء خسائر الإنتاج ذاته، توضح دراسة "الفاو" مدى تأثير الكوارث على البطالة وتآكل الدخل، ولا سيما في حالة صغار المزارعين الأسريين، مما يهدد سبل المعيشة الريفية أساساً. وأضرت الفيضانات في باكستان عام 2010 بما يصل إلى 45 مليون من العمال، ثلثاهم كانوا يعملون في الزراعة بينما فقد ما يتجاوز 70 % من المزارعين أكثر من نصف دخلهم المتوقع. وشدد "التقرير" على أن الاستثمارات في الاستجابة للكوارث والتعافي منها ينبغي أن تشمل بناء قدرة التجاوب مع الصدمات في المستقبل، من خلال تدابير الحد من المخاطر وإدارتها، ولا سيما لدى البلدان التي تواجه كوارث متكررة وخاصة التي تشكل الزراعة مورداً حاسماً لسبل المعيشة، والأمن الغذائي والتغذية، فضلاً عن كونها محرّكاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
