الحكومة تنفي حظر استيراد السلع تامة الصنع

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر ملتزمة بكل اتفاقيات التجارة الدولية خاصة في ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية، نافيا صحة ما نشره العديد من المواقع الإليكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول دراسة الحكومة فرض حظر على استيراد السلع تامة الصنع تصل قيمتها إلى 10 مليارات دولار في المتوسط.
وذكر بيان أصدره المركز، الأربعاء، أن المركز تواصل مع وزارة التجارة والصناعة التي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت أن أي إجراءات تتخذها الحكومة تأتى في إطار المعايير الدولية والالتزامات المنصوص عليها في اتفاقات التجارة الحرة وقواعد منظمة التجارة العالمية.
ونقل البيان عن الوزارة إشارتها إلى أن قرار تسجيل المصانع المصدرة إلى مصر ليس هدفه تقييد الاستيراد وإنما هو إجراء تتبعه معظم دول العالم ويطبق على المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية الهدف منه التأكد من جودة المنتجات المصدرة إلى مصر حفاظًا على صحة وسلامة المستهلكين.
وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعاً لإحداث بلبلة في السوق المحلية والتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي المصري وعلى علاقات مصر الدولية.