في ختام زيارة يوهانس

- في زيارته الأولى إلى مصر
- مفوض سياسة دول الجوار الاوربي يبحث تنشيط التعاون مع مصر وتوقيع ست اتفاقيات جديدة في مجالات الطاقة وتحسين النمو الاقتصادي
تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الاوربي هدف الزيارة التي قام بها يوهانس هان المفوض لسياسة الجوار الأوروبية مفاوضات التوسع لمصر خلال اليومين الماضيين .
وقال بيان صادر عن مفوضية الاتحاد في القاهرة ان يوهانس هان التقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع السياسي والأمني في المنطقة، بما في ذلك الوضع في سوريا وليبيا وعملية السلام في الشرق الأوسط. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر بجميع أبعادها.
كما بحث هان مع وزير الخارجية سامح شكري، المناقشات الجارية حول العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في إطار سياسة الجوار الأوروبية المُعدلة وأكد الجانبان مجدداً على الهدف المشترك المتمثل في تحقيق مصالح كل من الجانبين وإعلاء المبادئ المشتركة. وكانت الحوكمة والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والهجرة والقضايا الأمنية بالإضافة إلى السياسة الخارجية من بين المواضيع التي تم مناقشتها.
واوضح البيان ان هان بحث مع وزيرة التعاون الدولي الدكتورة سحر نصر سبل التعاون بين كل من الاتحاد الأوروبي ومصر ووقعا ست اتفاقيات تمويل جديدة تبلغ قيمتها 129 مليون يورو من شأنها التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين المصريين وذلك من خلال تعزيز نمو اقتصادي شامل، ولاسيما من خلال تحسين الظروف المعيشية في المناطق العشوائية في القاهرة، والمساهمة في توفير حقوق المواطنين بما في ذلك المساواة في النوع الاجتماعي، ودعم المشروعات ذات الأولوية في مجال الطاقة المتجددة والصرف الزراعي. علاوة على ذلك تتضمن هذه المساعدات توفير الدعم على المستوى المؤسسي للإصلاحات الجارية في قطاعي الطاقة والمياه.
واوضح ان هذه المجالات موضوع المناقشات التي دارت بين هان ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس محمد شاكر ووزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أحمد درويش بالإضافة إلى ممثلين من المجتمع المدني والقطاع الخاص.
يذكر ان عام 2001 وقع كل من الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في عام 2004 وتُجرى حالياً عملية تحديد لأولويات هذه الشراكة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المُعدلة. وتزيد محفظة المساعدات (علي هيئة منح) التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لمصر عن مبلغ مليار يورو وذلك في إطار التزامه المستمر بتقديم المنح.