قال الدكتور نور أبوحتة عضو الهيئة العليا بحزب "مستقبل وطن"، إن اللجنة التشريعية بالحزب تبحث إعداد مشروع قانون لتجريم التجارة في العملة، لتقديمه لمجلس النواب، وذلك بهدف السيطرة على مافيا السوق السوداء التي أرهقت جيوب المصريين؛ لجشعها وتسببها في الارتفاع الجنوني لسعر الدولار مقابل الجنيه، الأمر الذي أدى بدوره لارتفاع ملحوظ في أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين. وأكد أبوحتة، أن الحكومة أغلقت مراكز الصرافة ولكنها في الوقت ذاته لم تحكم سيطرتها على الأسواق وعلى تجار العملة معدومي الضمير، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين رادعة من الأساس، مما دفع عددا كبيرا من المصريين إلى الاتجاه لتجارة العملات التى تحقق أرباحًا تقدر بالملايين في فترات قصيرة للغاية. وأشار عضو الهيئة العليا، إلى أن مشروع القانون سيعتمد بشكل رئيسي على سن تشريعات وعقوبات ضخمة لكل من يثبت عليه تهمة التجارة في العملة، وذلك لفرض حالة من الاستقرار في الأسعار، وعدم إضاعة الجهود والمساعي التي تدبرها الحكومة لتعديل سياساتها الاقتصادية. وأوضح، أنه لن يتم الاعلان عن الصورة النهائية للقانون إلا بعد صياغته ومراجعته مراجعة دقيقة من المختصين، لاخراج منتج قوي يتم تقديمه لمجلس النواب يساعد في القضاء على السلبيات.