أزمة فى مطار القاهرة لرفض مأمورى الجمرك الخضوع ل«التفتيش الذاتى»

«الجمارك»: «تعنت مقصود» ومخالف للقانون وسنتقدم بطلبات جماعية للنقل.. و«القيادات الأمنية»: إجراءات التفتيش تأتى فى إطار توصيات اللجان الدولية
رفض مأمورو الجمرك فى مطار القاهرة الخضوع للتفتيش من قبل قوات الأمن المسئولة عن المطار عند دخولهم إلى المنطقة الجمركية، مضيفين: «ما يجرى الآن هو تعنت مقصود، وليس مجرد إجراءات تأمينية، وسنتقدم بطلبات نقل جماعية إلى مواقع أخرى».
كانت أزمة اندلعت بين مأمورى الجمارك بمطار القاهرة ورجال الشرطة المكلفين بأمن المطار، مساء أمس الأول، عندما فوجئ رجال الجمارك للمرة الأولى صباح أمس الأول الخميس، بعدم السماح لهم بدخول المنطقة الجمركية التى يعملون بها إلا بعد تفتيشهم، ما أثار استياءهم ورفض معظمهم الدخول للعمل بالمطار.
وأوضحت القيادات الأمنية بالمطار، لرجال الجمارك، أن إجراءات تفتيشهم تأتى فى إطار توصيات لجان التفتيش الدولية، التى زارت مصر أخيرا لتفقد الإجراءات الأمنية المتبعة على الركاب والحقائب منذ دخولهم المطار وحتى صعودهم الطائرة، وأن الأمر ليس مقصودا به «تعنت» أو غيره، بل يأتى فى إطار الإجراءات العادية، ومزيد من الحرص على إجراءات الأمن وتأمين المطار.
الأمر ذاته، ذكرته قيادات أمن وزارتى الداخلية والمالية الذين اجتمعوا بالمطار لبحث الموقف والخروج من الأزمة، بما لا يتعارض مع القانون أو التعليمات الأمنية التى تهدف تحقيق مصلحة البلاد.
وفى السياق ذاته، شهد اجتماع وزير المالية عمرو الجارحى ومساعد وزير الداخلية لأمن المنافذ اللواء هشام البستاوى، بحضور رئيس مصلحة الجمارك مجدى عبدالعزيز، ومدير أمن المطار اللواء فهمى مجاهد، وقيادات الأمن بالمطار والجمارك، أمس الأول، أجواء ايجابية من الطرفين لتدارك الأزمة، حيث تلقت القيادات الأمنية وجهة نظر رجال الجمارك فى أنهم أصحاب حق أصيل فى التفتيش، وأن عملهم يأتى فى إطار الجهد المعاون حسب نص القانون، كما تفهمت القيادات الجمركية حرص رجال الشرطة على حفظ الأمن داخل المطار وعدم اندساس أحد المخربين بينهم.
وانتهى الاجتماع بتوصية من مسئولى المالية للعاملين بالجمارك إلى ضرورة خضوع أى شخص للتفتيش مهما كانت وظيفته أو طبيعة عمله مع مراعاة القوانين واللوائح المنظمة لعملية التفتيش وبما يليق بالعاملين فى المطار، مع التأكيد على ضرورة خضوع أى شخص للتفتيش من قبل رجال الجمرك حال الاشتباه.
هذه التوصية لم ترق للكثير من مأمورى الجمارك، الذين أشاروا إلى أنهم سيتقدمون بطلبات نقل جماعية فى حالة الإصرار على تفتيشهم لأن ذلك مخالف للقانون، وليس مجرد تمييز لهم عن غيرهم من العاملين بالمطار، وأنهم ليسوا ضد مبدأ التفتيش واتباع الإجراءات الأمنية، ولكن الهدف هو تنفيذ القانون، بحسب قولهم.
وأوضح رجال الجمارك، أن المادة رقم 63 من قانون الجمارك تنص على أن «الشرطة هى جهة معاونة للجمارك فى عملها داخل المطار وأنه ليس من حق الشرطة تفتيش أى مأمور جمرك داخل الدائرة الجمركية، وفى حال الاشتباه فى مأمور الجمرك يتم تشكيل لجنة من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينوب عنه وهم من مديرى الإدارات ورئيس قسم التفتيش ومأمور جمرك آخر وتفتيش المشتبه به داخل مكان مغلق».
وأشاروا إلى أن الدائرة الجمركية التى حددها القانون هى 4 كيلومترات ونصف الكيلومتر مربع وبالتالى فإنه ليس من حق أى جهة فى المطار التفتيش داخل وخارج المطار إلا مأمورى الجمرك، لافتين إلى أنهم قدموا العديد من البدائل لتنفيذ القانون بقيام مأمور جمرك بتفتيش العاملين فى الجمارك، ولكن الشرطة رفضت فتم طرح قيام أفراد الشرطة باستخدام الأجهزة فى التفتيش دون قيامهم بالتفتيش الذاتى ولكن تم رفضه أيضا.
وفى الإطار ذاته، قالت قيادات الأمن بالمطار، إن شرطة المطار تقدر تماما مأمورى الجمارك ودورهم، ولكن البلاد تشهد الآن حالة من الاستنفار الأمنى، وأن الكل يعمل لمصلحة البلاد، وهذا لا فرق فيه بين جهة وأخرى والكل فيه سواسية وأن الشرطة تعمل بكامل طاقتها مع جميع الهيئات العاملة فى المطار لضبط الحالة الأمنية.