محافظ القاهرة: خطة عاجلة التنفيذ للقضاء على العشوائيات والقمامة

عبد الحميد: متبقي 9 آلاف وحدة من إجمالي 44 ألف للقضاء على العشوائيات بالمحافظة
قال المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، إن مشكلة العشوائيات بالعاصمة تعتبر من أكبر المشكلات المزمنة على مدار السنوات الأخيرة، مشيرا إلي أن المحافظة تحتاج ل 44 ألف وحدة، لحل مشكلة العشوائيات.
وأضاف عبد الحميد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر المحافظة، اليوم، أنه بعد الانتهاء من الأسمرات 3، سيتبقى 9 آلاف وحدة فقط لم تنفذ حتى الآن من إجمالي عدد الوحدات التي تحتاجها المحافظة، لافتا إلي أنه سيتم الانتهاء من جميع الحالات الخطرة والعاجلة خلال العام المقبل، وتبدأ المحافظة في خطة محو السلبيات المؤدية لحدوث الحالات الخطرة عن طريق تحسين الحالة المرورية، خاصة بعد تبني الإدارة العامه للمرور للإشارات الإلكترونية وتنفيذها في أبزر التقاطعات.
وأشار المحافظ، إلى أن ملف النظافة بالعاصمة يحتاج إلى جهد كبير، حيث إنه يتم تنظيف الشوارع من مرة إلى مرتين يومياً، نتيجة لنقص عدد عمال التجميل لوجود خلافات مع شركات النظافة، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في حملة توعية لمشاركة المواطنين في استكمال منظومة النظافة، موضحًا أن مد فترة التعاقدات مع شركات النظافة تُعد من السلبيات التي سيتم معالجتها، كما أنه سيتم مشاركة الشركات الخاصة للجمع من المنزل.
ونوه عبد الحميد، إلى أنه سيتم إنشاء من 6 إلى 8 محطات وسيطة، التي تساعد على تنفيذ المرحلة الثانية وهي تدوير القمامة بالتنسيق مع وزارة البيئة، للتخلص من القمامة بصورة سليمة، موضحًا أن معدات هيئة النظافة أصبحت قديمه ومتهالكة، لذلك سيتم النظر في تطويرها.
وأكد أن محافظة القاهرة ستكون خالية تماما من القمامة في فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 4 شهور، عن طريق تجميع الإمكانيات الصغيرة من المعدات المتواجدة بكل حي، وإضافة مزيدا من المعدات المطورة إليها، مشيرا إلى أن دور المحافظة ليس فقط في تطويرها، ولكن تأمين المواطن وتجميل المتنزهات والحدائق والميادين العامة.
وأوضح أن العاصمة شكلت لجنه هندسية منذ 2008 لتأمين هضبة المقطم ضمن خظتها لتأمين المواطنين، والتي تتحرك نتيحة التغيرات الجيولوجية، إلى جانب منع ظهور مناطق عشوائية جديدة، مطالبًا اللجنة العلمية بوضع ضوابط لوقف وجود مناطق عشوائية جديدة.
ولفت عبد الحميد، إلى أنه سيعمل على استمرارية تطوير قلب العاصمة، والقاهرة التراثية والتاريخية إلى جانب المشاريع الجديدة، وكذلك تطوير هيئة النقل العام والنقل الجماعي، وحل مشكلات الميكروباصات والمواقف العشوائية، لضمان سهولة الحركة المرورية.
وقال إن مجلس الوزراء أنشئ لجنة لدفع المواد التموينية، وزيادة المنافذ والسيارات المتنقلة من المواد البترولية، واسطوانات البوتوجاز، وذلك بأسعار مناسبة لمنع احتكار بعض التجار، مضيفا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة مع أصحاب المواد الغذائية المصنعة ببئر السلم، إلى جانب جهود المحافظة لتطوير مستشفيات المحافظة، التي تعمل في الطوارئ ولصالح المواطن البسيط، خاصة في المناسبات والأعياد وتوفير الأدوية والمحاليل اللازمة.