وزير النقل: 90% من حجم التجارة العالمية ينقلها القطاع البحري

قال وزير النقل، جلال السعيد، إن النقل البحري ينقل 90% من حجم التجارة العالمية، ويساهم أيضًا في نقل 90% من تجارة مصر مع دول العالم عبر الموانئ المصرية، فهو قطاع هام ومعقد ومتشابك، لافتا إلى النقل البحري يمثل 5% من حجم الاقتصاد العالمي باعتباره شريان الاقتصاد العالمي، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية لمختلف دول العالم.
وأضاف السعيد، أن الاحتفال باليوم البحري العالمي على المستوى الوطني يعد حدثا عالميا لصناعة النقل البحري، وهو اليوم البحري العالمي لعام 2016، بالتوازي مع الاحتفالات التى تقام على مستوى العالم والمنظمة البحرية الدولية في هذا التوقيت من كل عام.
وشدد الوزير على أن النقل البحري يعتبر أحد أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، فهو يلعب الدور الرئيسي والأساسي في تجارة مصر الدولية، ويعد الحلقة الرئيسية في سلسلة النقل المتعدد الوسائط، بالإضافة إلى دوره الهام والحيوي في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن حجم البضائع المنقولة بحرًا عبر الموانئ المصرية (صادرات وواردات) بلغت (133 مليون طن) عن عام 2015، وأن هذه الكمية تزداد ارتباطا بحجم السكان ونمو حركة التجارة على المستويين المحلي والعالمي.
وأكد أن الوزارة تولي اهتماما بالغا بتطوير وتنمية مختلف قطاعات النقل وبصفه خاصة النقل البحري، حيث تلعب الموانىء البحرية المصرية دورًا كبيرًا في نمو الاقتصاد القومي، لارتباطها بالتجارة الخارجية، حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع، من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية مستقبليه للقطاع البحري اتساقا مع خطة التنمية المستدامة لمصر 2030، التي تستهدف رفع كفاءة المنظومة البحرية بكافه عناصرها وتعزيز إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج القومي.
وأشار الوزير أن الموانئ البحرية المصرية تعد أحد أهم الركائز الأساسية للمنظومة البحرية، وأن الوزارة تعمل على التطوير الشامل للبنية التحتية والفوقية للموانئ للدخول في نطاق الموانئ المضيفة للقيمة لتصبح موانئ لوجيستية، والخروج عن نطاق الوظائف التقليدية للموانئ لتصبح موانئ محورية جاذبة للخطوط الملاحية، بجانب مضاعفة طاقة الموانئ البحرية لمقابلة حجم التجارة الدولية، واستكمال الربط بشبكة الطرق البرية والسكك الحديدية لإستكمال نجاح المنظومة.
كما أوضح أن أحد أهم أولويات وزارة النقل هو تطوير وتعظيم حجم الأسطول البحري لرفع نسبة نقل التجارة الخارجية على السفن المصرية، بالتوازي مع إجراء التعديلات اللازمة بالحزمة التشريعية الحاكمة لصناعة النقل البحري لتذليل المعوقات، ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يعد الدعامة الأساسية لنجاح المنظومة.
وأكد الوزير اهتمام الوزارة بتطوير الموانئ البحرية ورفع كفائتها لتعزيز قدرتها التنافسية، من خلال تبني المشروعات الكبرى بالموانئ البحرية، مثل مشروع محطة حاويات متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، ومشروع محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، ومشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بسفاجا، بالإضافة إلى مشروعات تعميق الأرصفة والممرات الملاحية بالموانئ، موضحا أن هذه المشروعات تساهم في رفع طاقة هذه الموانئ، وزيادة إمكانيات إستقبال سفن الحاويات العملاقة، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن معدل الزيادة السنوية في الحاويات المتداولة بحوض المتوسط تصل إلى 5% سنويا.