دفاع أحداث اقتحام قسم أول مدينة نصر: التحريات مكتبية وأقوال الشهود متضاربة

- محامٍ يطلب أجلا لعودة زميله من الحج.. والمحكمة تؤجل القضية إلى 11 أكتوبر
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة 21 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا ب«اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر» إلى 11 اكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع، وسط تشكيك هيئة الدفاع فى شهادة الشهود.
وبدأ أحد أعضاء هيئة الدفاع مرافعته بالقول إن شهادة الشهود متناقضة ومتضاربة، حيث أقر بعضهم بأن الواقعة حدثت فترة الظهر، بينما أقر آخرون أنها كانت بعد المغرب، متسائلا «يعنى نصدق مين فيهم».
وأضاف أن بعض الشهود أقر بعدم معرفته لعدد من المتهمين، فى حين أن التحريات أثبتت أن هؤلاء المتهمين كانوا متواجدين بمحل الواقعة، ومنهم المتهم رقم 14 الذى يعمل بشارع يوسف عباس وتصادف وجوده فى المنطقة وبالتالى وجوده كان وجودا مشروعا.
فيما دفع محامٍ آخر فى مرافعته بعشوائية القبض، وقدم حافظة مستندات للمحكمة تثبت وجود المتهم رقم 19 فى الاسكندرية لأداء عمله بشركة بتروجيت التى يوجد مقرها بالإسكندرية.
وطلب أحد أعضاء الدفاع أجلا حتى يحضر محامى المتهم رقم 10 الذى يؤدى فريضة الحج، فرفض القاضى طلبه قائلا: «أنا مش هدى أجل.. أنا هحجزها النهارده للحكم» وطلب من محامٍ غيره المرافعة فلم يقبل أحد، فقرر التأجيل فى نهاية الجلسة.
ودفع أحد محامى المتهمين ببطلان التحريات فى بداية مرافعته، كما دفع ببطلان التحريات وكيدية الاتهامات، قائلا إن التحريات جاءت مكتبية ولم تحدد أدوار أى من المتهمين بالدعوى على نحو تفصيلى.
كما دفع المحامى بانعدام التحريات وبطلانها لعدم جديتها، وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالات التلبس، مشيرا إلى أنه تحريات الشرطة «لم يجدوا فيها ثمة سيارة واحدة تم اتلافها»، ولم تحدد قوام تلك التظاهرة.
تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين جرائم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.