تقرير: عجز موازنات دول الخليج سيبلغ ذروته في 2016

توقع تقرير اقتصادي، صادر الثلاثاء، أن يبلغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته في سنة 2016، نظرًا لانخفاض الإيرادات العامة بفعل تراجع أسعار النفط والطاقة عالميا.
ورجحت «كامكو» للاستثمار في تقريرها أن يتجاوز عجز "موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أمريكي في العام 2016، مرتفعا من مستويات العام 2015 البالغة 119 مليار دولار".
وتوقعت الشركة أن تستحوذ السعودية على ما نسبته 55 بالمئة (84 مليار دولار) من العجز في دول مجلس التعاون، الذي يضم إضافة إليها، الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والكويت.
وسجلت المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.
واعتبرت «كامكو» أن عجز موازنات دول الخليج "سيصل إلى ذروته في العام 2016، ثم سيتناقص تدريجيا، مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط"، ليسجل أكثر من 100 مليار دولار حتى 2021.
وعزت الشركة هذه النتائج "بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية" التي تشكل المدخول الأساسي لمعظم الدول الخليجية.
ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يوميا.
وأوضحت «كامكو» أن إيرادات دول مجلس التعاون، ومعظمها من النفط، تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، إلى 443 مليارا فقط في 2015، وهو أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام.
وتوقع التقرير تراجعا إضافيا في الإيرادات هذه السنة إلى 365 مليارا.
وسجلت أسعار النفط عالميا تراجعا حادا منذ منتصف العام 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز المئة دولار. وفي مطلع هذه السنة، تدنى سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا، إلا أنه استعاد مؤخرًا بعضا من عافيته، وبات يتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا.
ويعزو الخبراء هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فائض في كميات النفط المعروضة في الأسواق، وتباطؤ نمو الطلب عالميا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
ودفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الإيرادات، شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساسية كالمحروقات والمياه والكهرباء. كما قلصت هذه الدول الانفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014 إلى 563 مليارا العام الماضي، مع توقع خفض إضافي إلى 519 مليارا هذه السنة، بحسب «كامكو».
وكان صندوق النقد الدولي رحب بإجراءات التقشف الخليجية، وحض على المزيد منها، لاسيما فرض ضرائب، لمواجهة عجز المالية العامة.